تباطؤ حاد للاقتصاد البريطانى فى الربع الأول من 2017 بفعل التضخم

شهد الاقتصاد البريطانى تباطؤ حاد فى الأشهر الثلاثة الأولى من 2017 فى ظل تضرر متاجر التجزئة والشركات الأخرى المعتمدة على الإنفاق الاستهلاكى من جراء ارتفاع التضخم الذى تفاقم بعد التصويت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبى العام الماضى.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن الناتج المحلى الإجمالى تباطأ إلى أدنى مستوياته فى عام عند 0.3% من 0.7% فى الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2017، كانت توقعات المحللين فى استطلاع أجرته رويترز لنمو نسبته 0.4%.

ومع اتجاه بريطانيا إلى انتخابات مبكرة فى الثامن من يونيو دعت إليها رئيسة الوزراء تيريزا ماى، لتقوية تفويضها قبل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى 2019، فمن المرجح أن تزيد الأرقام بواعث القلق من تلاشى النمو القوى المحقق العام الماضى.

نما اقتصاد بريطانيا 1.8% العام الماضى وهو ما كان إلى جانب النمو الألمانى أسرع معدل بين الدول الصناعية السبع الكبرى وجاء رغم توقعات واسعة النطاق لحدوث ركود اقتصادى بعد استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبى.

لكن الاستفتاء أفضى إلى تراجع كبير فى قيمة الجنيه الاسترلينى وهو ما بدأ يرفع التضخم وينال من الدخل المتاح للإنفاق.

وقال مكتب الإحصاءات، إن النمو السنوى زاد إلى 2.1% من 1.9% فى الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2016، وهذا أقوى معدل منذ الربع الثانى من 2015 لكنه أضعف بقليل من متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 2.2%.

يتوقع بنك إنجلترا المركزى، وصندوق النقد الدولى، نموا بنسبة 2% هذا العام ثم تباطؤ متواضع فى 2018 فى حين يتوقع معظم الاقتصاديين المستقلين نموا أضعف هذا العام.

ونما قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد البريطانى 0.3% فى الربع الأول وهى أضعف وتيرة فى عامين وبعد نمو نسبته 0.8% فى أواخر 2016 حسبما ذكر مكتب الإحصاءات، وزاد الناتج الصناعى 0.3 % فى حين نما قطاع الإنشاءات 0.2%.

لا تشمل الأرقام الأولية للناتج المحلى الإجمالى البريطانى تفاصيل بنود الإنفاق وهى شديدة الاعتماد على بيانات تقديرية.