دعوى تطالب بإغلاق مصنع للبلاستيك لتهديده صحة المواطنين بالإسكندرية

تنظر محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار شحاتة هرميني، غدا الأحد، الدعوى رقم 12821 لسنة 71 قضائية، المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ضد كل من هلال شوقي هلال، ورجب شوقي هلال، أصحاب مصنع خورشيد للبلاستيك، لتهديده لصحة المواطنين، وما شابه من استصدار ترخيص المصنع من مخالفات قانونية.

وقالت الدعوى إن المذكورين استصدرا الرخصة التي تحمل رقم مسلسل 504 وملف رقم 828\45 والصادرة من حي المنتزه بتاريخ 29\1\1985 والمعدلة بتاريخ 2 يونيو 2007، بإنشاء مصنع بعزبة خورشيد أمام السوق قسم المنتزة، والمقام على أرض زراعية، بعد أن أثبتا على خلاف الحقيقة بأن الغرض من إنشاء هذا المصنع هو لصناعة عبوات الحاصلات الزراعية، بغرض التحايل على قانون الزراعة رقم 53 لسنه 1966 والمعدل بالقانون 116 لسنه 1983 رغم أن هدف إنشاء المصنع هو صناعه البلاستيك والتي لاعلاقة لها بالحاصلات الزراعية من قريب أو بعيد .

إضافة إلى الملوثات البيئية التي يحدثها هذا المصنع من خلال الانبعاثات الخارجة منه والتي تضر بالصحة العامة لكون هذا المصنع غير جائز قانونا الترخيص به في تلك المنطقة المكتظة بالسكان مخالفا بذلك القانون رقم 453 لسنه 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 والقرارات المنفذة له وأخصها القرار بقانون رقم 380 لسنة 1975 بشأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والصادر من المطعون ضده الخامس وزير الإسكان والمرافق وقرار المطعون ضده الثالث محافظ الإسكندرية بصفته رقم 811 لسنه 1997 بشأن إيقاف منح تراخيص المنشآت القائمة فى المناطق السكنية وقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلا بالقانون رقم 116 لسنة 1983 بشأن حظر تقسيم الأراضي الزراعية للبناء عليها أو إقامة أي مبان أو منشآت عليها.

وكان «محمود» طالب في دعواه بإصدار حكم مستعجل بإلغاء تراخيص المصنع المذكور وإغلاقه لحين الفصل في موضوع الدعوى لخطورة ذلك المصنع على الصحة العامة للمواطنين ومخالفته لقوانين البيئة.