خبير اقتصادى: علاوة غير الخاضعين للخدمة المدنية تصب فى مصلحة الغلابة

قال الخبير الاقتصادى الدكتور فخرى الفقى، ان قرار وزير المالية عمرو الجارحى، بصرف العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية،فى نهاية شهر مايو المقبل، وبأثر رجعى منذ بداية يوليو 2016، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، قرار يصب في البعد الاجتماعى، لأن قانون الخدمة المدنية يخاطب اكثر من 4.8 مليون مواطن، وهؤلاء يعملون في الجهاز الإدارى للدولة.

وأضاف في تصريحات لـ"صوت الأمة" أن قرار وزير المالية سليم، وكان لابد ان يحدث من فتره، مشيرا أن" الي بيشتغلو في الهيئات الاقتصادية اكثرهم غلابة" والفرار يعتبريحسن من دخلهم  بعد ارتفاع الأسعار في الأسواق.

وتتراوح إجمالى تكلفة علاوة الـ10% على الموازنة العامة للدولة،لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية،ما بين 2.5 إلى 3 مليارات جنيه ويستفيد منها 3 ملايين من العاملين بالدولة، مؤكدًا أنها سوف تصرف بأثر رجعى من يوليو الماضى،ويستفيد منها أعضاء الهيئات الطبية وأساتذة الجامعات والهيئات القضائية وجميع من لا يخضع لقانون الخدمة المدنية.

ويذكر أن مجلس النواب وافق يوم الخميس الماضى،على مشروع قانون منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية،ويمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2016 أو فى تاريخ التعيين.