دار الخدمات النقابية تطالب بوضع حد أدنى للأجور يتناسب مع التضخم وزيادة الأسعار

طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية، بتنظيم حوار مجتمعي واسع وجدي وديمقراطي يتسع لممثلي كافة الأطراف الاجتماعية، وعلى الأخص ممثلي العمال الأكثر مصداقية، لمناقشة القوانين ذات الصلة بأوضاعهم والتي يخاطبون بأحكامها.

 

وأوضحت الدار فى بيان لها اليوم الأثنين، في عيد العمال، أن أهم هذه القوانين هي قانون المنظمات النقابية وحماية الحق في التنظيم، قانون العمل، قانون التأمينات الاجتماعية، قانون التأمين الصحي.

 

وطالبت الدار بكفالة حد أدنى للأجور عام  وملزم يراعى معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، وزيادة الحد الأدنى للمعاشات، ومشاركة العاملين في الحكومة والوحدات الإدارية في تطوير الهياكل التنظيمية لوحداتهم، وسياسات التدريب وتطوير الموارد البشرية، وتعديل نظم الحوافز والأجور المتغيرة، ووضع لوائح الجزاءات.

 

كما طالب بتعديل مشروع قانون المنظمات النقابية، والعودة إلى النسخة المقدمة من وزارة القوى العاملة والهجرة عام 2014، ووقف جميع الإجراءات الإدارية والمحاولات الحكومية لمحاصرة النقابات المستقلة، وتمكينها من ممارسة أنشطتها جميعها مع إلغاء كافة القيود القانونية على حق العمال في تكوين نقاباتهم المستقلة، وكفالة حق النقابات في الوحدة والانفصال، وحق العمال في وحدات قطاع الأعمال العام وكافة الوحدات  بالاستقلال بنقاباتهم مع الاحتفاظ بكافة حقوقهم.

 

وتمثلت تلك الآليات في حق العمال المفصولين من عملهم، بسبب نشاطهم النقابى أو تمثيلهم للعمال في العودة إلى أعمالهم واقتضاء حقوقهم، تفعيل آليات المفاوضة الجماعية على كافة المستويات وعلى أسس ديمقراطية، مشاركة العمال في مناقشة ملف إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، وتسوية أوضاع الشركات المعلقة المتوقفة أو التي صدرت بشأنها أحكام قضائية وكفالة حقوق العمالة غير المنتظمة والعمالة في القطاعات غير الرسمية من خلال آليات عادلة ومنضبطة لإدماجهم وحماية حقوقهم.