إفريقيا تخسر الصفقات بسبب تغلغل المنافسين الفاسدين

كشفت المؤسسة الدولية لتحليل ومراقبة المجالات السياسية والأمنية ومكافحة الفساد - مراقبة المخاطر - فى تقريرها السنوى ، عن مواقف واتجاهات الشركات العالمية فيما يتعلق بالفساد ، فى إطار نحو 824 مقابلة أجرتها مع عدد من الشركات العالمية حول العالم.

وأظهر تقرير المؤسسة ، أن الفساد ما يزال يشكل التكلفة الرئيسية الباهظة فى المعاملات التجارية الدولية ، حيث أفاد 34% من أفراد العينة المشاركة فى المسح ، أن إفريقيا تخسر العديد من الصفقات بسبب تغلغل المنافسين الفاسدين.

وقرر30% ممن شملهم المسح عدم القيام بالأعمال التجارية فى بلدان محددة بسبب المخاطر المتصورة الناجمة عن تفشى الفساد بها ، وفي ظل استمرار مخاطر الفساد المنفرة للكثير من المستثمرين الشرفاء ، ويأتى ذلك فى الوقت الذى شدد فيه القائمون على التقرير على أن الفساد بات السلاح القاتل للعديد من الصفقات وخاصة فى القارة السمراء ، موضحا أن 41% من أفراد العينة العالمية المشاركة ، أكدوا أن خطر الفساد كان سببا رئيسيا فى انسحابهم من عدد من الصفقات كانوا قد أمضوا فيها وقتا طويلا فى المفاوضات، وأنفقوا الجهد والمال ، فى مقابل ، إقرار 55 % من أفراد العينة الإفريقية بمواجهة نفس الصعوبات .

وأكد التقرير ، أنه على الرغم من هذه الصعوبات ؛ إلا أن الصورة آخذة فى التحسن ، فى ظل سعى الشركات العالمية بصفة عامة والإفريقية بصفة خاصة ؛ لوضع ضوابط وقوانين صارمة تحول دون تلاعب المنافسين الفاسدين وتقليل الخسائر التى قد يتعرضون لها.

ففي عام 2006 ، اعترفت 44% من الشركات الأمريكية أنها خسرت أمام المنافسين الفاسدين ، مقارنة بنحو 24% فقط فى عام 2015 ؛ لتسجل ألمانيا ، والمملكة المتحدة نفس التقديرات ، حيث أعرب 81% من أفرد العينة المشاركة من تلك البلدان ، موافقتهم على القوانين الدولية لمكافحة الفساد والصادرة تحت عنوان " تحسين بيئة الأعمال للجميع ".

و أظهر المسح ، أنه لا تزال هناك اختلافات واسعة فى نضج برامج الشركات ، فى ظل استمرار الاتجاه لتطبيق الضوابط التقليدية والذى تزيد معه الأخطار المحدقة بالمنافسة الشريفة ، ويظل الشعور الزائف بالرضا عن الذات هو المسيطر على العديد من الشركات النزيهة.

كما كشف تقرير - مراقبة المخاطر - أن الشركات أصبحت الآن أكثر استعدادا ورغبة للتحدى ، عندما يتعلق بمواجهة تهم الفساد المنسوبة إليها ، بينما أعربت فيه 39% من الشركات العالمية عن استعدادها تقديم شكوى ضد مقدمى العطاءات حال شعورهم بأنهم خسروا نتيجة التلاعب والفساد ، فى مقابل 70% من الشركات فى جنوب إفريقيا أكدت انتهاجها نفس النهج.

وفي عام 2006 ، أكد 6,5% ممن شملهم المسح قيامهم بمناشدة السلطات لإنفاذ القانون ، مقارنة بنحو 19% ممن شملتهم المسوح العالمية فى عام 2015 ، و24% من المستطلعين ، 60% منهم فى جنوب إفريقيا ، جميعهم شددوا على سعيهم لجمع الأدلة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الفساد.

ومن ناحية أخرى ، تشعر الشركات المتعاملة فى مشروعات فى أفريقيا او المتنافسة على الفوز بها أن التشريعات الدولية لمكافحة الفساد ساهمت فى تحسين بيئة الأعمال ، فى حين رأت معظم الشركات المشاركة فى المسح أن هذه القوانين جعلت من السهل على الشركات الشريفة العمل فى الأسواق بشكل أيسر ، وخاصة فى الأسواق ذات المخاطر العالية ، فى حين أعرب 55% عن كون هذه القوانين تشكل رادعا للمنافسين الفاسدين ، وهو ما ينطبق بصفة خاصة على الشركات فى الأسواق النامية ، وذلك فى مقابل موافقة 79% من المكسيكيين ، و 67% من الأندونيسيين ، و64% من البرازيلييين ، و53% من النيجيريين على هذا الرأى .

وأعرب نحو 54% من الشركات العاملة فى الولايات المتحدة عن كون القوانين الصارمة تجعل من السهل العمل فى الأسواق عالية المخاطر ، فى مقابل اعتراض 42% . وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية ، يشير تقرير " مراقبة المخاطر"، إلى أن الشركات لا تزال بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد فى مكافحة الفساد ، فتظل مخاطر الطرف الثالث غير معروفة نسبيا ، حيث أكد 58% من أفرد العينة العالمية الخاضعة للاستبيان امتلاكهم لإجراءات لتقييم العناية الواجبة من أطراف ثالثة ، فى حين 43% فقط لديهم حقوق مراجعة طرف ثالث.

وتعليقا على نتائج المسح ، قال مدير أول شرق إفريقيا فى مراقبة المخاطر" دانيال هيل" ، لا تزال الكثير من الشركات تفتقر الفرص الجيدة فى ظل تواجد منافسين فاسدين ، أو يضطرون إلى عدم المخاطرة الاستثمارية أو دخول أسواق جديدة ، فى المقام الأول ؛ خوفا من مواجهة الممارسات الفاسدة ، مشيرا إلى حاجة الشركات إلى إيجاد توازن والإهتمام أكثر من أى وقت مضى، بالدخول في أى مفاوضات أو التخطيط لدخول سوق جديدة