نقيب البيطريين: مزاولة مهنة الصيدلة سيسحب صلاحيات مؤسسات الدولة

أكد الدكتور خالد العامري، نقيب البيطريين، آن  مزاولة مهنة الصيدلة سيسحب صلاحيات مؤسسات الدولة ويتم منحها للصيادلة، مشيرا إلى أنه كانت هناك محاولات لتمرير القانون دون التركيز معه من قبل الدولة، مضيفا أن القوانين المصرية من عام 1956، آكدت أحقية الصيادلة في الدواء البيطري، وفوجئنا بوجود مشروع القانون الذي يمنح صلاحيات الهيئة العامة للخدمات البيطرية للصيادلة.

 

وأضاف العامرى، في كلمته خلال المؤتمر الطارئ للنقابات المهنية المتضررة من قانون مزاولة مهنة الصيدلة: وزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والي منح الحق للهيئة العامة للخدمات البيطرية، في تداول الأدوية البيطرية، من خلال مراكز لتداول الأدوية البيطرية، كما أن كليات الطب البيطرى بها برامج تعليم موازى، وبساعات معتمدة، تحت مسمى برامج الأدوية البيطرية والمستحضرات البيولوجية.

 

 

وأشار إلى أن الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، حرك دعوى ضد وزير التعليم العالي بصفته، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ونقيب البيطريين، لوقف ذلك البرنامج، إلا أن الحكم صدر فى صالح البرنامج، وخسر الصيادلة القضية، مما يعني اعتراف الدولة بتخريجها من خلال كلياتها لأطباء بيطريين متخصصين في الأدوية البيطرية.

 

وتابع: قانون مزاولة مهنة الصيدلة، يتسبب فى إحداث إرهاب فكرى، لمنع التطوير فى التعليم، وبرغم اعتراف الوزراء بضرورة تطبيق التنمية المستدامة التي تعتمد على الشراكة بين المهن، لصالح صحة المواطن، ونؤكد أن مهنة الصيدلة مهنة عظيمة، ومن العيب قصر مهنة الصيدلة في البيع والشراء.

 

وقال:مراكز بيع الدواء البيطري، ليست بقالة، حيث أن الفلاحين يعانون من ظروف مادية صعبة، ومصانع الدواء البيطري تنتج الآدوية 500 ملى، وبالتالي الطبيب البيطرى فقط القادر على سحب العينة المناسبة لطبيعة السن ونوع الحيوان، بجانب آن قطاع كبير من الأدوية البيطرية يتم وضعها في شكائر لأنها تضاف على الأعلاف، مما يعني آنه من الصعب وضعه بالصيدليات.

 

وأضاف: ورينا شطارتكوا في الدواء البيطرى، لكن لا تقربوا لمراكز الآدوية البيطرية، والصيدليات الصيادلة يتركونها لغير المتخصصين، ليتعاملوا مع المرضى، إذا كانت نقابة الصيادلة تخشى أن يركب آعضائها الأدوية بالصيدليات، فكيف تطالب بعملهم في الدواء البيطري؟.

 

 

موضوعات متعلقة