نقابة الصيادلة: قوانين مزاولة المهن لم تقر حق تداول وبيع وتصنيع الأدوية إلا لأعضائنا

قالت نقابة الصيادلة، إن مهنة الصيدلة باعتبارها أصل الطب والدواء، تتعرض لهجمة شرسة الغرض منها تقويضها وتحويلها إلى تجارة يكون الغرض منها الربح والإثراء، على حساب المريض المصرى وصحته، موضحة أن المشرع كان حريصا على عدم تتداخل المهن الطبية مع مهنة الصيدلة، ليظل للصيادلة دون غيرهم الاختصاص الأًصيل فى كل ما يتعلق بالدواء، من تركيب وتصنيع وتوزيع وبيع ودعاية، وكل ما يتعلق به حفاظا على هذه االسلعة الحيوية من العابثين كونها أمن قومى.

وناشدت النقابة، فى بيان، نقابات الأطباء والبيطريين، والزراعيين، بالابتعاد عن مهنة الصيدلة، والكف عن محاولات انتزاع بعض منها لأعضاء نقاباتهم، ومشاركة الصيادلة فى اختصاصاتهم الأصيلة بالدواء، والتى أكدها القانون رقم 127 لسنة 1955، مؤكدة أنها لن تتهاون فى حق المواطنين فى دواء أمن وفعال، ولن يتنازلوا عن اختصاصاتهم بشأن صناعة وتوزيع وبيع ودعاية، مضيفة: "ما يفعله البعض من مهاترات لن يفيد ذلك، ونطالب تلك الفئة بالرجوع إلى قوانيين مزاولة المهن الخاصة بهم، والتى ستثبت كذب ادعائهم.

وقالت:" من واقع قانون مزاولة المهن نجد أن اختصاصات الأطباء البشريين، طبقا للقانون رقم 415 لسنة 1954، إبداء المشورة الطبية، وعيادة المريض، إجراء عملية جراحية ومباشرة ولادة، ووصف الأدوية، وأخذ العينات للتشخيص الطبى المعملى، ووصف نظارات طبية، ولم يتعرض من قريب ومن بعيد للدواء، من حيث التصنيع أو التوزيع أو البيع أو الدعاية، وإذا كان الأطباء حريصين على المريض لسعوا إلى تحديد سعر الكشف الطبى وتحديد سعر العمليات، لكنهم لن يفعلوا".

وتابعت: "أما اختصاصات البيطريين، فلم يحدد قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى رقم 416 لسنة 1954 ثمة اختصاصات غير مزاولة مهنة الطب البيطرى، وهو ما يجعل اختصاصهم ينحصر فى علاج كل ما هو غير بشرى من تشخيص ووصف الدواء وإجراء العمليات الجراحية للحيوان، وقد استمر هذا الاختصاص منذ 1954 حتى وقتنا هذا، ولم يضاف إليه أى اختصاصات".

واستطردت: "كما حاول الزراعيين بمحاولة انتزاع اختصاصات الصيادلة، رغم ان الزراعيين ليس لهم قانون مزاولة، وقد حدد قانون إنشاء نقابة المهن الزراعية رقم 31 لسنة 1966 أهداف النقابة، وليس من بينها ما يتعلق بالدواء".

اقرأ أيضا:

نقابة أطباء مصر: نعم للتفرغ لعمل واحد بشرط أن يكون بأجر عادل