اقترح اللامركزية وتعديل الوحدات.. باحث ينهي قانون الإدارة المحلية الجديد.. و«البرلمان في سبات»

تمكن الباحث هشام منصان، المحامي، من إنهاء قانون الإدارة المحلية بنظامه الجديد، في رسالة دكتوراه تناقش الثلاثاء المقبل، قبل أن ينهيها البرلمان بعد مزيد من الضجيج والجهد، ليقوم الباحث بالاستماع إلى لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لمناقشة تحفظات النواب ومقترحاتهم.

الدراسة خرجت بعدد من النتائج والتوصيات في عدد من المجالات، هي مجال الإصلاح التشريعي، وإعادة النظر في منظومة الإدارة المحلية، وتفعيل دور اللامركزية لتحقيق التنمية المحلية، والاهتمام بالجانب العضوي لمنظومة الإدارة المحلية، وإعادة النظر في اختصاصات وحدات الإدارة المحلية، وإعادة النظر بشأن التقسيم الجغرافي للوحدات المحلية، إعادة النظر فيما يتعلق بالتمويل المحلي.

انقسمت الدراسة إلى ثلاث محاور أساسية عالجها القانون الجديد، المحور الأول الجانب العضوي للإدارة المحلية ودعائم استقلالها في التنظيم الإداري المصري، والمحور الثاني: الجانب الوظيفي لمنظومة الإدارة المحلية ودعائم استقلالها عن الحكومة المركزية، والمحور الثالث الجانب المالي لوحدات الإدارة المحلية من حيث الموارد المالية والرقابة عليها.

وتأتي الرسالة كأول دراسة أكاديمية في مصر تناقشها كلية الحقوق جامعة القاهرة من خلال رسالة دكتوراه تتناول القانون الجديد، وتتناول الدراسة بالبحث قانون الإدارة المحلية الجديد على ضوء المشاريع المقدمة إلى مجلس النواب المصري التي بلغ عدها أربعة مشاريع، ثلاثة منهم مقدمة من ممثلي الأحزاب والرابع مقدم من الحكومة، وذلك في إطار دراسة مقارنة ، هذا ومن المقرر أن يناقش القانون بالجلسة العامة لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي.

وتستعرض رسالة الدكتوراه بالدراسة والتحليل قانون الإدارة المحلية الجديد على ضوء المشاريع المقدمة لمجلس النواب المصري فيما يتعلق بالتنظيم الإداري الجديد لمنظومة الإدارة المحلية المنتخبة والمعينة ومستويات المجالس المحلية وفقا للقانون الجديد والموارد المالية لوحدات الإدارة المحلية والرقابة عليها ودور المجالس المحلية ومنظومة الإدارة المحلية في تحقيق التنمية المستدامة علي ضوء دستور جمهورية مصر العربية الحالي.

وتناقش رسالة الدكتوراه بكلية الحقوق، جامعة القاهرة يوم الثلاثاء المقبل 9 مايو 2017 في تمام الساعة السادسة مساء بمدرج العميد السنهوري بحضور عدد من الشخصيات العامة وممثلي الأحزاب.

الباحث محام تبلورت لديه الفكرة لدى مشاركته بأبحاثه ومثل مصر في عدد من المؤتمرات العلمية التي نظمتها جامعات وكليات القانون في كلا من الجزائر والعراق في اعتبارا من 2014 و2015و 2016و 2017، واللجنة العليا للانتخابات على مراقبة الانتخابات البرلمانية لدورات متتالية، وتمخض عن ذلك عدة إصدارات منها السياسات العمرانية والتشريعية ودورها في تحقيق  الحماية من أضرار التوسع العمراني، والآليات التشريعية والتنفيذية ومدي قدرتها علي تفعيل مبدأ حرية المنافسة  ( تطبيقا علي التجربة المصرية، والخطأ القضائي وآليات الحد منه " تطبيقاً على التجربة المصرية، والإطار التنظيمي والقانوني للتعليم عن بعد( الإشكاليات -  والآليات التنظيمية والقانونية) ، والتعددية الدينية بين الشريعة والقانون دراسة للحالتين المصرية العراقية، والسلطات العامة للدولة ما بين التعاون والصراع في الأنظمة العربية، ونحو تحقيق رعاية مستدامة للطفل، وقراءة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتحول في فكرة النظام العام ( تطبيق على التجربة المصرية )، وقراءة في الإعلان الدستوري والقوانين الأساسية المكملة للدستور، وقراءة في قانون الحريات النقابية، وقراءه في قانون مجلس الشعب ( سابقا) ومستقبل المحليات .. التحديات والطموحات، وإشكالات تنفيذ الأحكام في المواد المدنية والجنائية والإدارية.