«كلام الأحزاب لا يقدم ولا يأخر» .. 5 أزمات تصدرت القيادات الحزبية لحلها و«فص ملح وداب»
السبت، 06 مايو 2017 02:52 م
تتصدر الأحزاب مع بداية كل أزمة، المشهد السياسي بتصريحاتٍ وبيانات تعلن خلالها مساهمتها لحل تلك القضايا، إلا أن تلك الدعوات في نهاية الأمر لا تتخطى حدود كونها تصريحات متدوالة على وسائل الاعلام، ولعل أخر تلك الدعوات هي التي خرجت من الحزب الناصري على لسان رئيس الحزب سيد عبد العني أعلن الشهر الماضي، أن الحزب سيعقد مؤتمرًا صحفيًا لإطلاق مبادرة تشكيل الجبهة الشعبية لمواجهة الإرهاب وذلك بعد استهداف العمليات الارهابية لعدد من الكنائس المصرية.
وأوضح آنذاك أن الحزب دعا عدد من النواب والقوى السياسية والأحزاب من أجل الاصطفاف خلف الدولة المصرية في مواجتها الشرسة ضد القوى الإرهابية التي ازدادت حده خلال الفترة الماضية من خلال الأعمال الانتحارية واستهداف الاقباط على وجه التحديد، مشيرًا إلى أن الحزب سيعكف خلال على دراسة صيغية سياسية ورؤية لعمل الجبهة الشعبية التي من المقرر أن تتضافر مجهوداتها لمحاربة الفكر المتطرف بالثقافة والتوعية، إلا أنه لم يعقد مؤتمرًا ولم يدع احدًا لتحلق الدعوة بسابقتها.
وتتكرر المشهد في برامج العدالة الاجتماعية التي تبنتها عدد من القوي اليسارية بقيادة حزب التجمع إضافة إلى الشيوعي المصري والاشتراكي المصري وبدأت بالفعل بعقد مؤتمرًا صحفيًا أعلنت خلاله عن رفضها للقرارات الاقتصادية التي أصدرتها حكومة المهندس شريف إسماعيل بتعويم الجنيه وتحريك أسعار المحروقات، إلا أنها لم تتعدى حدود الرفض فقط، دون أن تقدم حلول ورؤى بديلة للسياسات المرفوضة مكتفية آنذاك بإصدار بيانات من حين إلى آخر، حتى خفت صوتها تمامًا توارت تمامًا.
وفي السياق ذاتة ظهرت دعوات حزبية خلال الفترة الماضية تنادي بضرورة تجديد الخطاب الديني، ملعنه آنذاك عن عقدها عده مؤتمرات في القرى والمحافظات لتوعية المواطنين، إلا أن الأحزاب في نهاية المطاف لم تغادر مقرتها الكامنة في العاصمة.
وعلي الصعيد الاقتصادي أعلنت الأحزاب عن تصدرها المشهد فى قضيتي ارتفاع أسعار السلع، وأزمة اختفاء الأدوية، إلا أنها فى النهاية الأمر لم تتحرك قيد أنملة في تلك القضيتن مكتفية بتحمل الحكومة المسئولة كاملة، لغياب الرقابة على الأسواق وإصدارها قرارات بتعويم الجنيه وتحريك سعر المحروقات.
وتتذرع الأحزاب وسط هذا كله بأنها مهمشة من قبل الدولة المصرية، معلنة أن هناك تقيد للمجال العام والحريات العامة، ومصادرة الرأى الأخر - على حد قولهم.
