رفض دعوى عدم دستورية مواد قانون التظاهر

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، برفض دعوى عدم دستورية جميع مواد قانون التظاهر.

وكان أكرم الداهش أبو الفتيان، أقام دعواه رقم 232 لسنة 36 دستورية، التي اختصم رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل.

وطالبت الدعوى أولا بقبول الطعن شكلا، وثانيا بعدم دستورية القانون رقم 107 لسنة 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات والأتعاب.

وقال «أبو الفتيان» في دعواه إن قانون التظاهر يتناقض مع الحق الأصيل الذي كفله الدستور للمواطن بالتظاهر السلمي.

اقرأ أيضا:

الحكم في دستورية مواد قانون التظاهر السبت