«العلميين»: سنتخذ الإجراءات اللازمة لوقف مشروعي قانوني الصيدلة والتحاليل

الأحد، 07 مايو 2017 01:07 ص
«العلميين»: سنتخذ الإجراءات اللازمة لوقف مشروعي قانوني الصيدلة والتحاليل
مجلس النواب
كتبت - آية دعبس

قالت نقابة العلميين، إن هناك محاولات من قبل البعض تهدف إلى تفجير الوسط المهنى فى مصر، والذى لا يقل خطورة عن مخططات الإرهاب، مشيرة إلى أنه فى الوقت الذى تسعى فيه إلى تأسيس الاتحاد المهنى لتنمية النقابات المهنية، يسعى البعض إلى تأسيس حالة من الاحتكار المهنى المذموم العنصري، بما يقدمه من مشروعات قوانين مبهمة وملغومة، لافتة إلى أن مشروع مزاولة المهن الصيدلية نموذج صارخ لمثل هذه المشروعات .

وأضافت النقابة، فى بيان «أن نقابة المهن العلمية نقيبا ومجلسا ومجالس فروع، سوف تتخذ كل ما فى وسعها لوقف هذه مشروعات قانونى التحاليل الطبية ومزاولة مهنة الصيدلة، أو تحسين مضمونها ومنطوقها حتى لا تكون فتنة مهنية تفقد العلميين أى حق من حقوقهم»، مطالبة أعضاءها عمداء كليات العلوم الثلاثين، ولجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات من العلميين، أن يهبّوا مدافعين عن مستقبل أبنائهم، وأن يشاركوا نقابتهم فى لفت نظر مجلس النواب إلى خطورة هذه المشروعات القانونية على كليات العلوم والبحث العلمي وسوق العمل لخريجى كليات العلوم.

ولفتت إلى أنها تواصلت مع عدد كبير من أعضاء مجلس النواب لشرح وجهة نظر النقابة وبيان أخطاء المشروعات المقدمة، بجانب أنها تعد لعقد جمعية عمومية فى الفترة القريبة المقبلة، وتتواصل مع البرلمان بالمراسلة يوميا.

وتابعت: «تم عقد اجتماع استثنائي لممثلي مجالس الثلاث شعب المعنيين بالأمر، وهم شعبة الكيمياء – شعبة العلوم الطبية – شعبة علوم الحياة، وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الثلاث شعب للتواصل مع النواب، كما تم إرسال خطابات رسمية عاجلة من النقابة إلى رئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة الصحة، بضرورة تمثيل نقابة العلميين في لجان الاستماع ومناقشات مشروعات القوانين المقدمه والمتعلق بها».

كما تمت الموافقة على رفع مذكرة عاجلة من النقابة إلى مجلس النواب، ولجنة الصحة بالبرلمان بخصوص مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة مدعومة بالقوانين والمستندات الدولية والمحلية المنظمة للمهنة، بما يحافظ على حقوق العلميين وإثبات أحقيتهم ودورهم الرئيسي في مجال الدواء، مضيفة: «وسوف تستمر هذه الاجتماعات الاستثنائية في حالة انعقاد دائم لحين حل الأزمة، أن أى مشروعات قانونية تقلل من مساحة العمل لخريجى كليات العلوم تعتبر مشروعات متخلفة عن ركب الحضارة، وممعنة فى التخلف، ومعيقة لتقدمنا وسببا فى تراجعنا».

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق