على خطى «السادات» و«عكاشة».. «الشاذلي» مهدد بالطرد من جنة البرلمان

يبدو أن النائب معتز الشاذلي عضو مجلس النواب، سيواجه نفس المصير الذي واجهه زملاؤه النائب محمد أنور السادات، والنائب توفيق عكاشة، وذلك بعد أن قرر قاضي التحقيق حبس شقيقه، ومطالبة قاضي التحقيق برفع الحصانة عن معتز الشاذلي لاتهامها بالتربح والكسب غير المشروع.

وبالنظر إلى الدستور المصري وتحديدًا المادة 110 نجد أن الشروط تدفع فى اتجاه اسقاط العضوية حيث نصت المادة:«لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء».

وفي حال فقد النائب معتز الشاذلي، لهذه الأعتبارات الواردة بالمادة السابقة، يبقي شيئًا واحد وهو تصويت البرلمان، وموافقة ثلثي الاعضاء، على اسقاط تلك العضوية.

وتجدر الاشارة إلى أن النائب السابق توفيق عكاشة، قد صوت غالبية اعضاء مجلس النواب، علي اسقاط عضويته، بعد مقابلته بالسفير الاسرائيلي، التي تسبب في حالة من الغضب داخل مجلس النواب، وصلت إلى حد التشابك بالأيدي وضرب بالحذاء، قبيل قرار التصويت.

وتكرر واقعة اسقاط العضوية مرة ثانية مع النائب محمد أنور السادات فى واقعتين واحده فى برلمان قبل الحالي على خلفية توقيعه على شيكات كضامن، مشهرًا بعد ذلك افلاسه، الأمر الذى وقع مرة ثانية فى البرلمان الحالي برئاسة الدكتور على عبد العال،  فى واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعى قانونين مقدمين منه، بشأن الجمعيات الأهلية وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بأغلبية 38 صوتا، مقابل اعتراض 3 نواب فقط، وامتناع 3 آخرين عن التصويت.

وكانت اللجنة التشريعة قد أوصت خلال اجتماعها، إسقاط عضوية السادات فى الاتهام الثانى الموجه له، والتى تخص واقعة إرسال معلومات عن مجلس النواب للاتحاد البرلمانى الدولى، وذلك بأغلبية 40 صوتا، مقابل اعتراض عضوين فقط، وامتناع اثنين آخرين عن التصويت، وذلك بعد التأكد من صحة الاتهامات المنسوبة إليه، بإقرار 7 من النواب بتزوير توقيعاتهم على مشروعى القانونين، وأيضًا تلقى الأمانة العامة للمجلس خطابًا من الأمين العام للاتحاد البرلمانى الدولى، مؤكدا أن النائب أرسل خطابات عديدة لهم، من جانب واحد ودون طلب منهم، وأنهم لم يتواصلوا معه فى الأمور التى عرضها، وبعضها لم يكن تحت نظر مجلس النواب المصرى.