«عدم وقف البدل» للمفصولين تعسفيا.. على أولويات اجتماع الصحفيين المقبل

الثلاثاء، 09 مايو 2017 07:23 م
«عدم وقف البدل» للمفصولين تعسفيا.. على أولويات اجتماع الصحفيين المقبل
نقابة الصحفيين
محمد أبو ليلة

تقدم رئيس لجنة تطوير المهنة بنقابة الصحفيين أيمن عبد المجيد بطلب لمجس النقابة أمس لاتخاذ قرار بعدم وقف صرف بدل التكنولوجيا للصحفيين الذين يتعرضون للفضل التعسفي من جرائدهم.
 
وقال«عبد المجيد» أن الزملاء الصحفيين يتجرعون منذ سنوات مرارة قرارات ناجمة عن سوء فهم للقانون، ولذا تقدمت إلى مجلس النقابة في اجتماعه السابق فيما يستجد من أعمال بحل جذري لأحد أخطر تلك الأزمات وهي وقف صرف بدل التكنولوجيا للمفصولين تعسفياً.
 
وأوضح عضو مجلس النقابة في بيان له أن المجلس أرجأ المناقشة ف هذا الموضوع للجلسة المقبلة، نظراً لكثرة القضايا التي تضمنها جدول الأعمال، دعواتكم بأن يوفق الله المجلس الموقر في اتخاذ قرار بهذا الشأن.
 
وقال «عبد المجيد»، في طلبه لنقيب الصحفيين: هناك جريمة ترتكب بحق الصحفيين يجب أن نوقفها، تتمثل في وقف صرف بدل التكنولوجيا والتدريب للصحفيين الذين يتعرضون للفصل التعسفي، والأصل أن البدل يصرف للصحفي بصفته النقابية وليست الوظيفية، ومن ثم فإن زوال الصفة الوظيفية بالفصل أو إنهاء علاقة العمل مع صحيفة ما إداريًا، ليس معناه زوال الصفة النقابية، فمن الغريب- بل والجهل النقابي- أن يوقف صرف البدل، فالصحفي لا يتوقف عن ممارسة المهنة من دون عقد عمل، فقد يعمل في عدد من الصحف الورقية أو الإلكترونية دون عقد عمل.
 
وتابع: «من ثم يجب أن نوقف جريمة الرضوخ لمطالب بعض ملاك الصحف الخاصة والحزبية بوقف بدل الصحفيين المختلفين معهم، أو من يصدر بحقهم قرارات فصل، أو تتوقف صحفهم، سواء كان القرار نقابيا أو صادرا من المجلس الأعلى للصحافة، أو الهيئة الوطنية التي ينتظر أن تتشكل، فدور النقابة الدفاع عن حقوق أعضائها، وليس من المنطقي أن يوقف راتب الصحفي فنوقف البدل أيضا، فهذا السلوك ذبح للصحفي وبمثابة ضغط عليه للرضوخ للضغوط».
 
ويضيف: من ثم أقترح إصدار قرار من مجلس النقابة، واتخاذ الإجراء اللازم لمخاطبة المجلس الأعلى للصحافة لوضع الأمور في نصابها، استنادًا إلى أن منح البدل للصحفي يقوم على ركيزة أساسية، هي الحصول على ترخيص مزاولة المهنة الممثل في عضوية النقابة، وليس بصفته الوظيفية، والدليل أن الصحفي لا يتقاضى بدلًا بمجرد الحصول على عقد عمل بالصحيفة، بل بمجرد قبول قيده بالنقابة.
 
ومن ثم لا يزول حق الصحفي في البدل إلا بزوال صفته، أي عندما تخاطب النقابة المجلس الأعلى للصحافة- الهيئة الوطنية للصحافة حاليا- بما يفيد بشطب الصحفي من جداول القيد.
 
ففلسفة البدل تقوم على أنه يمنح من الدولة للصحفي، بهدف تطوير وتنمية قدراته، بالحصول على مراجع والإيفاء بنفقات التدريب، والإنفاق على المظهر الحسن، حتى يكون الصحفي مطلعا وقادرا على تشكيل إيجابي للرأي العام، قائم على معرفة واطلاع، فترك العمل في مؤسسة أو صحيفة لا ينفي عن الزميل صفته المهنية، ولا يعني توقفه عن ممارستها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق