هانى سرى الدين: الإصلاح يحتاج لقوة تنفيذية وليس تشريعات جديدة

الثلاثاء، 09 مايو 2017 09:30 م
هانى سرى الدين: الإصلاح  يحتاج لقوة تنفيذية وليس تشريعات جديدة
مصنع - صورة أرشيفية
كتب - محمود عثمان

أكد الدكتور نادر رياض رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة بافاريا مصر، أن التنمية المستدامة في حاجة إلى تمويل متواصل وتوفير ميزانية لتدريب الأفراد ورفع الأجور، والتطوير بشكل دوري وهو ما يعد أمر مهما، مشيرا إلى أن الدولة بجميع مستوياتها ومؤسساتها الخدمية قادرة على العمل بنفس النسق والمعايير وراء التنمية المستدامة، وخلق صناع للنجاح قادرين على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، بماينعكس على المواطن في معيشته.
 
ولفت إلى أن الصناعة أمامها تحديات كبيرة حاليا، وأن التركيز على القوة البشرية هو العامل الرئيسي الذي يستحق الاهتمام والرعاية والدعم، وذلك خلال الجلسة الثالثة لملتقى المسئولية المجتمعية الثالث بعنوان محركات التنمية المستدامة التى عقدت اليوم، برئاسة محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز وبحضور كلا من الدكتور نادر رياض رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة بافاريا مصر، هاني سري الدين الخبير الاقتصادي، محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد.
 
 من جانبه، قال هاني سري الدين الخبير الاقتصادي،  إن الاصلاح ليس في تغيير التشريعات أو تعديلها أو سن تشريعات جديدة ، ولكن الإصلاح يحتاج لقوة تنفيذية قوية، وأضاف أن التنمية المستدامة تراكمية تتطلب استكمال مابدأه السابقون والبناء عليه لاكتماله ، وليس هدم ماسبق والبدء من جديد، مشيراً إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات أهمها عدم توافر الكوادر المؤهلة برغم وجود التمويل حيث ينقصهم التدريب.
 
وأكد محمد البهي ، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ضرورة وضع قانون لمحاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضريبيا ، حيث أن هناك ما يتراوح من 120 إلى 130 ألف مشروع صغير يخرج من تحت المظلة الضريبية بسبب ارتفاع تكاليف التسجيل ، والتي تصل إلى 500 ألف جنيه في بعض الأحيان.
 
وأضاف البهي أن هناك نحو 60 في المائة من القطاع الصناعي غير رسمي ولا يسهم ضريبيا ، مشيرا إلى ضرورة وضع خطة حكومية لإدماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، مشيرا إلى أن القانون الحالي يحتاج إلى سرعة محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحاسبة الجميع بشكل يحقق العدالة الضريبية للجميع.
  
من جانبه أوضح أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن أنشطة المسئولية المجتمعية للشركات تعتبر مهمة للغاية وترفع النمو الاقتصادي للبلد ككل، مؤكدا ضرورة وجود صناديق تكون على علم بالأماكن التي تحتاج إلى خدمة لرفع مستوى معيشة المواطنين كصندوق تحيا مصر الذي وفر علاج فيرس سي بسعر مناسب وصارت بمتناول الجميع وقد تضامن معه المصرف المتحد فضلا عن الجانب التعليمي بدعم الجامعات.
 
وأشار إلى أن المصري لديه إحساس بالمسئولية المجتمعية بالفطرة يرجع ذلك لانتشار الوعي فى المؤتمرات والتحفيز في المشروعات الصغيرة، وشدد على ضرورة مكافحة البيروقراطية المرعبة التي تضر بالاستثمار الأجنبي المباشر.
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق