«مجلس الدولة»: لا يجوز التنازل عن الاختصاصات بين الجهات الإدارية

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع برئاسة المستشار يحي دكرورى ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم قانونية التنازل عن الاختصاصات بين الجهات الإدارية بعضها بعضًا، وذلك تأسيسًا على أن القاعدة التي أخذ بها الفقه واستقر عليها القضاء أنه إذا ما تحملت سلطة من السلطات الإدارية اختصاص معينًا بمقتضى المبادئ الدستورية أو القوانين، أو اللوائح، فلا يجوز لها أن تـنزل عنه،أو تفوض فيه سلطة أو جهة أخرى؛ لأن مباشرة الاختصاص عندئذ يكون واجبًا قانونيًا عليها، وليس حقًا لها يجوز، أن تعهد به لسواها، إعمالاً لقاعدة أن الاختصاص يمارس ولا يتنازل عنه.

كما انتهت الجمعية العمومية، إلى جواز الجمع بين حافز  الـ (200%) وبين الأجور الإضافية،أو مكافآت قيادات الإدارة المحلية و حافز الأداء المتميز للحصول على الماجستير، أو الدكتوراه، وذلك تأسيسا على اختلاف مناط الاستحقاق لكل منهم. 



إقرأ أيضا 

«فتوى مجلس الدولة»: لا يجوز للجمعيات الأهلية المضاربة بالأموال في الشركات الخاصة