الأبرز «خدش الرونق العام».. 10 محطات في قضية تزوير شهادة دكتوراه توفيق عكاشة

على ما يبدو أن مسألة أزمة «خدش الرونق العام» لن تمر مرور الكرام دون أن يكون لها صدى مع الإعلامي توفيق عكاشة، حيث خرج منذ قليل خالد سليمان، محامي عكاشه، ببيان بشأن الحكم الصادر اليوم على موكله بالحبس سنة في قضية تزوير شهادة الدكتوراه.

البيان صدر في 10 فقرات فند خلالها القضية، حيث إختتم البيان بقوله: «عاشرًا.. وحتي لا نُتهم (بخدش رونق القضاء) سنتخذ الإجراءات القانونية على الحكم.. بالطعن عليه بطريق الإستئناف.. وإن كُنا جميعآ في شوق للإطلاع علي أسبابه.. والتفاؤل دائمآ يحدوني أنا وموكلي.. ومطمئن لموقفه القانوني والأدبي والأخلاقي». 

وأضاف «سليمان» أن الذي دفعه لإصدار ذلك البيان الكثير من اللغط الذي وقع فيه البعض بمجرد صدور الحكم، وجاء كالتالي:

-أولآ / أكد أن شهادة الدكتوراه سليمة وليس بها ثمة تزوير لا في الصلب أو المضمون أو الأختام الحاملة لها، فكيف صدر حكم الإدانة، نقرأ الأسباب ونحكم عليه إن كان حكمآ صادف صحيح القانون من عدمه. 

,,,

ثانيًا / استمرت تحقيقات النيابة لمدة سنة علي صورة شهادة أتي بها الشاكي من النت، ولم تقم النيابة بإبلاغنا بموضوع البلاغ إلا في ديسمبر 2016، بعدما استمعت للشاكي وضابطي التحريات وخاطبت وزارة الخارجية والجوازات والقنصلية المصرية في واشنطن والسفارة الأمريكية بالقاهرة والمجلس الأعلى للجامعات، واستمعت لموظف الشهر العقاري للتوثيق بمكتب تصديقات أحمد عرابي، كذلك للباحث القانوني بوزارة الخارجية اللذين أكدا صحة الأختام والبيانات الواردة علي الشهادة. 

ثالثًا / قررت النيابة إستدعاء عكاشة للتحقيق معه بجلسة تحقيق في 2016/12/28، وحضرنا بالتحقيقات ورددنا علي كل ما وجه إلينا من أسئلة أو إتهامات، وكانت المفاجأة للنيابة هو تمسك عكاشة بصحة شهادة الدكتوراة وتقديم أصلها بالتحقيقات وطلب إحالتها للطب الشرعي لإثبات صحة كل ماورد فيها، وعاتبنا علي النيابة إهدارها لمدة عام في تحقيقات علي صورة من النت والأصل معنا وقدمناه وتمسكنا به.

رابعًا / وجهت النيابة لعكاشة خمسة إتهامات نفاها جميعًا:

- إرتكاب تزوير في محرر رسمي .

- تقليد خاتمي شعار الجمهورية بسفارة مصر في واشنطن .

- تقليد أختام وعلامات مكتب تصديق احمد عرابي .

- تقليد إمضاء موظفين 5- إستعمال محرر مزور .

-خامسًا/ تمسكنا بصحة الشادة وماورد بها من أختام وتصديقات، وكانت المفاجأة أن ورد تقرير مصلحة الطب الشرعي في 2017/2/18 وفي نتيجته النهائية بأن «البصمات الثابتة بظهر الشهادة المؤرخة 2008/9/23 موضوع الفحص والمنسوبة إلي خاتمي الجمهورية وأكلاشيه التصديق التجاري لقنصلية جمهورية مصر العربية في واشنطن هي بصمات صحيحة تم أخذها من ذات القالبين المأخوذ منهما نماذج البصمات المرسلة من النيابة للمقارنة".

-سادسًا/ توقعت بعد كل ذلك أن تحفظ النيابة القضية أو تصدر فيها الأمر بألا وجه، وعزً عليها ذلك، فاستبعدت شبهة الجناية وأوجزت الإتهام في إستعمال عكاشة لمحرر مزور رغم تأكيد أهل الذكر لصحته وأهمهم مصلحة الطب الشرعي .

-سابعًا/حضرنا بأول جلسة للمحاكمة وحضر عكاشة معي فيها، وأبدينا دفوعنا ودفاعنا في القضية وتوقعت صدور الحكم بالبراءة لسبب واحد فقط بجانب أسباب أخري، كيف يتهم عكاشة بإستعمال محرر مزور ثبت صحته ؟؟؟؟؟

-ثامنًا/ وكون أننا نحترم القضاء بكافة درجاته، وكم من حكم صدر من أول درجة بإدانة عكاشة واستحصلت علي البراءة في الإستئناف، فليس أمامنا طريقآ للطعن علي هذا الحكم إلا بالإستئناف وهو الطريق المقرر قانونآ إعمالآ لنصوص قانون الإجراءات القانونية .

-تاسعًا/ لو لم أستشعر براءة عكاشة من هذه التهمة تحديدآ لما تمسكت بالدفاع عنه لإطمئناني لبراءته، واستشعر والمشاعر غير معاقب عليها، أن التنكيل بعكاشة فاق الحد والوصف، والجميع يهنأ بمراكزه ومواقعه وعكاشة يقضي بقية حياته في دهاليز المحاكم في قضايا ما كان لها أن تتحرك قانونآ، ليس جزاء سنمار مصيرآ لعكاشة، الرجل راضٍ بمصيره وبنصيبه .

كانت محكمة جنح مدينة نصر، قضت برئاسة المستشار رامى عرايس وأمانة سر أحمد أبو السعود، حبس توفيق عكاشة سنة، وكفالة 5 آلاف جنية، بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه.

كان أحد المحامين، قد تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، يتهم فيه توفيق يحيى إبراهيم عكاشة، بتزوير شهادة الدكتوراه التى قدمها ضمن أوراق ترشحه لمجلس النواب.

وقال فى بلاغه، أنه بالبحث فى مجال الجامعات المقيدة والموجودة بالولايات المتحدة أو خارجها اتضح عدم وجود جامعة بهذا الاسم، وعلى هذا الأساس فإن ما تقدم به توفيق عكاشة إلى لجنة تلقى طلبات الترشح ولمجلس النواب هى شهادة مزورة تم تقديمها لجهة رسمية حكومية، وهو الأمر المجرم قانونياً بموجب المادة 215 من قانون العقوبات، والتى تنص على أن كل شخص ارتكب تزويرًا فى محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.

اقرأ ايضا
توفيق عكاشة يهرب من «البدلة الزرقاء» بـ 5 آلاف جنيه