المجلس الاقتصادي الإفريقي: مصر ثاني أكبر دولة في القدرة الشرائية

قال الدكتورمحمد عبد الغفار، رئيس المجلس الاقتصادي الإفريقي، إن المستثمر الأجنبي يسعى نحو الالتزام والحفاظ على حقوقه واستثماراته ورؤوس أمواله، موضحًا أن مصر ثاني أكبر دولة في القدرة الشرائية ،ويجب أن نستخدم هذه الإمكانية في الترويج للاستثمارات.

 

وأضاف "عبد الغفار"،في تصريحات خاص ل "صوت الامة" أنه يجب أن يكون الاستثمار الداخلي له الأولوية أكثر من الاستثمار الخارجي، لافتًا إلى أن الاستثمار الخارجي هو استنزاف لفرص عمل نحتاجها بالداخل.

 

وأشار إلى أنه لا يجب أن يقتصر دور الاستثمار على الترويج لجلب الاستثمارات الأجنبية فقط بل يجب أن نعمل على وجود استثمار من مدخلات الدولة لتعظيم القيمة الاقتصادية، لافتًا إلى أن مصر واجهت مجموعة من المتغيرات الحادة في الأسواق العالمية منذ عام 2010 حتى الآن، مشددًا على ضرورة إلقاء الضوء على المبدعين والمبتكرين.

 

 

ومن جانبه  أكد الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، أن تشريع قانون الاستثمار الجديد يغير بيئة العمل الحالية بالكامل، ويوفر جميع وسائل استخراج التراخيص والتصريحات اللازمة للمستثمر.

 

وأوضح "سعيد"،في تصريحات  خاص ل صوت  الامة  أن تطوير منظومة العمل والاستثمار سيستغرق عامًا من صدور قانون الاستثمار الجديد، مؤكدًا أن الحكومة وفرت للمستثمر كل وسائل النجاح بقانون الاستثمار الجديد.

 

ولفت إلى أن الجهاز الإداري للدولة مُكبل بالبيروقراطية منذ سنوات عديدة، مضيفًا أن قانون الاستثمار يساوي بين المستثمر العربي والأجنبي، لافتًا إلى أن الهدف من الاستثمار هو توطين التكنولوجيا وليس البحث عن الدولار، مؤكدًا أن تحسين الصورة الذهنية لمصر يشجع على الاستثمار، وأن تسليط الضوء على قضايا الفساد يحقق الردع العام