غضب بسوق المال بسبب تخبط " المالية " في تطبيق " ضريبة البورصة "

حالة من الجدل والغضب يعيشها مستثمري البورصة ، بعد التخبط الواضح  في قرارات وزارة المالية ، والتي لم تلتزم بوعودها بشأن الاسراع في اقرار ضريبة " الدمغة " وعرضها على البرلمان قبل انتهاء مدة تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية ، مما يطرح عدة تساؤلات هامة باتت لغزا محيرا  ، أولها ما موقف مستثمري البورصة اذا لم يتم اقرار قانون " الدمغة " قبل يوم 16 مايو الجاري ، وثانيها بعد انتهاء مدة تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية كيف يمكن العمل بها مرة أخرى بعد أن أقر المجلس الأعلى للاستثمار تأجيلها لمدة 3 سنوات أخرى تنتهي في مايو 2020 ؟

صوت الأمة استطلعت اراء خبراء بسوق المال لتوضيح الأمر ، حيث قال ايهاب سعيد خبير أسواق المال ، أن فترة التأجيل التى اقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 17 مايو 2015 لمدة عامين على قانون ضريبة الارباح الرأسماليه فى ظل عدم تلقى مجلس الشعب لقرار المجلس الاعلى للاستثمار بمد هذا التأجيل لثلاث سنوات اخرى تنتهى فى مايو 2020, وكذلك قانون ضريبة الدمغة المزمع تطبيقها على التعاملات رغم انها تعد بديلا عن ضريبة الارباح الرأسماليه , وبطبيعة الحال ونظرا لكون الضريبة لا تفرض الا بقانون طبقا للدستور, فقد تناثرت الشائعات حول رغبة الحكومه فى اعادة ضريبة الارباح الرأسماليه والغاء مقترح ضريبة الدمغه, وايضا عن احتمالية تطبيق ضريبة الدمغه بأثر رجعى بما يخالف الدستور, وغيرها من الاقاويل التى اثرت بالسلب على اداء السوق.

ويرى سعيد استحالة تطبيق ضريبة الدمغه بأثر رجعى كونها تستقطع من التعاملات بشكل لحظى, وهو ما يعنى استحالة المطالبة بها بعد اتمام تلك العمليات بفترة سابقه, الا ان غياب الشفافيه والتصريحات الغير واضحه والمتضاربه احيانا من السادة المسؤولين كان لها اثر واضح على التعاملات, ليس فقط على مدار الاسبوع الماضى, وانما ايضا على مدار الاسابيع الماضيه, وهو ما كنا نحذر منه منذ منتصف ابريل الماضى, فلا يعقل ان تنتظر الحكومة حتى اللحظات الاخيرة لتعرض الامر على البرلمان وكأنها بهذا تضع اعضاء المجلس الموقر امام الامر الواقع!, فمجلس الشعب هو المنوط بالتشريع, والحكومه تقترح فقط القوانين, وللمجلس الحق فى الاضافه او التعديل او حتى الالغاء!, وهذا ما يتطلب فترة كافية للمناقشات والاقتراحات, وليس مجرد عرض "صورى" للاقرار والموافقة, وهو ما قد يثار بالفعل اذا ما اقر البرلمان بالفعل لضريبة الدمغه على حالتها دون اضافة او تعديل فى تلك الفتره القصيرة

من جانبه استنكر سعيد الفقي خبير أسواق المال ، التخبط الاداري بشأن موعد تطبيق ضريبة الدمعة والصديق علي مدة تعطيل العمل بقانون الارباح الرأسمالية علي البورصة لمدة ثلاث سنوات قادمة حيث قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان ضريبة الارباح الرأسمالية علي البورصة سوف تطبق الاسبوع القادم مالم يتم إجراء اي تعديل علي القانون ، بينما قال عمرو المنير نائب وزير المالية انة تم الانتهاء من مناقشة تعديلات مشروع قانون ضريبة الدمعة وتأجيل ضريبة الارباح الرأسمالية علي البورصة حيث من المقرر ارسالها الى المجلس لتحديد جلسة تنهيدا لمناقشتها

وتساءل : كيف سيتم تطبيق ضريبة الدمغة يوم 17 طبقا لتصريحات نائب وزير المالية قبل اقرار القانون من مجلس الشعب مع العلم ان اول اجتماعات المجلس القادمة يوم 29-من الشهر الجاري.

أضاف الفقي ، أن كل هذا التخبط من شأنة ان يأثر سلبيا علي اداء السوق اكثر من جني الارباح الطبيعي لانة يزرع حالة من القلق وعدم الاستقرار لدي المستثمرين وبالتالي بتم وقف تعاملاتهم حتي تتضح الرئية ونتيجة لذلك تنخفض مؤشرات البورصة وتقل احجام التداول.

و توقع انخفاض مؤشرات البورصة المصرية ووصول الؤشر الرئيسي الي مستوي الدعم الاول عند 12800 والذي لو لم تتضح الامور وتستقر سوف يكون امامنا مستوي الدعم الرئيسي عند 12550.

وكان المجلس الأعلى للاستثمار قد قرر تأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة بالبورصة وذلك لمدة ثلاث سنوات وذلك اعتبارًا من تاريخ انتهاء التأجيل في 16 مايو 2017.

كما أعلنت وزارة المالية في بيان سابق لها ، إنه جاري العمل على إجراء هذا التعديل بالتأجيل ثلاث سنوات مع عدد من التعديلات الأخرى الخاصة بالحوافز المدرجة بمشروع قانون الاستثمار الجديد وذلك لإدخالها بقانون ضريبة الدخل وعرضها على البرلمان وهو الجهة المنوط بها إقرار التشريعات.

وأشارت الوزارة إلى حرصها على سرعة إقرار التعديلات قبل انتهاء تاريخ تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية موضحة أن ما جاء بتقرير صندوق النقد لا يتعارض مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، حيث أن تقرير الصندوق كان قد تم إعداده في ضوء القانون القائم حالياً بأن التأجيل ينتهي العمل به في مايو 2017، وقبل إصدار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.

فيما وافق وافق مجلس الوزراء خلال مارس الماضي ، على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، ويأتي التعديل في ضوء السياسة الضريبية التي تنتهجها الحكومة بهدف تحقيق العدالة الضريبية وتحميل كل ممول بالعبء الضريبي الذي يتناسب مع مقدرته علي الدفع.

وتنص المادة الأولي من التعديل على أنه يوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام تبدأ من 17/5/2017.

واضاف التعديل إلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 النص التالى “تفرض ضريبة دمغة على اجمالى قيمة عمليات شراء أو بيع الاوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الاوراق مصرية أواجنبية، مقيدة بسوق الاوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أيه تكاليف.