«العلميين»: حصر أعداد العاملين في الأدوية لاستخدامها في مناقشات وقف قانون الصيدلة

الجمعة، 12 مايو 2017 05:59 م
«العلميين»: حصر أعداد العاملين في الأدوية لاستخدامها في مناقشات وقف قانون الصيدلة
الدكتور السيد المليجى نقيب العلميين
كتبت - آية دعبس

قرر مجلس نقابة المهن العلمية، استمرار الحوار المباشر بين النقابات الخمسة المتضررة من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، الجاري مناقشته بمجلس النواب، والتواصل مع نقابة الصيادلة وإقناعهم بأن مزاولة المهن النقابية مشاركة لا منافسة، حتي لا يتم خلق فتنة مهنية فئوية، على حد وصفه، مؤكدة على ضرورة عدم الخلط بين صناعة الدواء والمستحضرات التجميلية التي يدخل فيها مهن علمية عديدة، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة الخاص بالصيادلة فقط.

وأكدت النقابة، فى بيان أصدرته النقابة، ضرورة استمرار التواصل مع الجهات السياسية والتنفيذية والتشريعية واللجان البرلمانية وممثلي الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس النواب على مستوي النقابة العامة وفروعها بالمحافظات، وتنشيط دور فروع نقابة العلميين بالمحافظات، وفتح حوار مجتمعي مهني للتعريف بخطورة تمرير هذا القانون الذي من شأنه تهديد الأمن العام واستقرار المجتمع.

وأضافت: ستتبنى التغطية الإعلامية المناسبة في جميع أوعية النشر المرئية والمسموعة والمقروءة، بجانب حصر وتحديث قاعدة بيانات أعداد العلميين في جميع المحافظات العاملين في مجالات تصنيع وتسويق الدواء والمواد لتجميلية والخدمات الدوائية لأيضاح اهميتهم في هذا المجال.

جاء ذلك خلال خلال اجتماع طارئ لأعضاء مجلس نقابة العلميين ورؤساء الفروع، وخبراء العلميين العاملين في مجال صناعة وتسويق الدواء والتحاليل الطبية لمناقشة الأضرار المترتبة علي مشروع قانون مزاولة مهنة الصيادلة، لبحث ما سيترتب عليه من أضرار تقع علي قطاع عريض من خريجي كليات العلوم وعددها 30 كلية في الجامعات المصرية.

ووصفت النقابة، ذلك القانون بمحاولة استحواذ للصيادلة، وتعدي صارخ على مجالات وأماكن عمل قطاع عريض من العلميين الممثلة في شركات الكيماويات الدوائية، مصانع الأدوية والمستحضرات الطبية والتجميلية، انتاج المواد الخام اللازمة لتصنيع الدواء، تجارب وابحاث الدواء، التحاليل الكيميائية المتعلقة بالدواء والنباتات الطبية ومنتجاتها، الرقابة وضبط الجودة وتسويق الدواء.

 وطالب الحضور بضرورة العمل على وقف مناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة على أن يتم إشراك النقابات الخمسة في مناقشة القانون، مع حفظ حقهم وفقا للدستور المصري في المواد 76 و 77 بضرورة استيفاء الحوار المجتمعي والمهني علي القانون واقرارة قبل عرضه علي مجلس النواب.

 

اقرأ أيضا:

قانون الصيدلة.. 5 نقابات في العناية ومجلس النواب يجهز غرفة العمليات

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق