محافظ دمياط يناقش مع نواب الإقليم أهم المشروعات الاستثمارية التنموية

التقى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، بنواب المحافظة الدكتور أسامة العبد واللواء محمد الزيني والمهندس محمد الحصي، وضياء الدين داوود وسمير موسى وايفيلن متي والدكتورة غادة صقر، وذلك في إطار التواصل والتفاعل مع نواب محافظة دمياط وإشراكهم في جميع القضايا التي تهم المجتمع الدمياطي وإطلاعهم على أهم الملامح الرئيسية للمشروعات التنموية.

وأوضح المحافظ أن الدكتور حسام رزق، رئيس هيئة تعاونيات الإسكان، قدم تصميما مكتملا لمشروع عمارات استثمارية بجميع مكونات المشروع  وجميع الخدمات لإقامته في المنطقة التي خصصت للمحافظة بمستعمرة الري ليعد هذا المشروع إضافة جديدة في استخدامات الأراضي.

وأشار المحافظ إلى المؤتمر الثاني للشركات والذي من المنتظر عقده بعد عيد الفطر المبارك، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وذلك بعد نجاح المؤتمر الأول الذي عقد في العام الماضي وما حققه من نتائج إيجابية من مساهمة الشركات في دعم مشروعات النفع العام انطلاقا من المشاركة المجتمعية وحسن الجوار، بما يحقق التنمية المستدامة على أرض المحافظة.

وتم خلال اللقاء مناقشة موضوع كوبري دمياط الحضاري أمام مكتبة مصر العامة والخطوات الخاصة بإعادة تطويره وتجديده، حيث أوضح المحافظ أنه تمت مخاطبة العديد من الجهات المعنية لإعادة تجديده وتطويره، لافتا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لتأمين ومراقبة الكوبري لمنع أي أعمال مخالفة بداخله، وذلك لحين اتخاذ خطوات فعلية بشأنه ويتم حاليا دراسة استغلال الجزء الآخر من الكوبري المتواجد بجوار الكوبري المعدني الجديد للاستفادة منه.

كما أشار المحافظ إلى مشروع أرض المعارض الدائم برأس البر لإقامة المعارض في جميع المواسم والمناسبات، ومن بينها معرض أثاث لصغار الصناع، حيث سيتم إعداد كراسة الشروط والمواصفات لإقامة المعرض على أعلى مستوى، بما يسهم في نجاح الترويج والتسويق له.

كما سيقام قريبا مزاد لاستغلال حديقة الخالدين برأس البر على مساحة 7 فدادين كمشروع استثماري سياحي ترفيهي خدمي يسهم في تنمية مصيف رأس البر.

وحول إجراءات تأمين المحافظة بالكاميرات اكد المحافظ انه تم تدبير 9.5 مليون جنيه للمشروع من بينها 6 ملايين من خارج ميزانية المحافظة لتأمين المداخل والمخارج والميادين والشوارع بكاميرات عالية المستوي بدءا  بمدينة دمياط العاصمة ثم بعد ذلك يعمم على جميع المراكز والمدن، حيث سيتم عمل ثلاث حجرات أساسية للتحكم؛ إحداها بمديرية الأمن، والثانية في إدارة المرور، والثالثة في ديوان عام المحافظة، بما يضمن كفاءة التأمين.

وفي نهاية اللقاء أشاد النواب بهذه المشروعات الاستثمارية والاقتصادية، والتي سوف تحقق عائدا هاما لمواصلة منظومة التنمية في مدن وقرى المحافظة.

حضر اللواء سامي حموده سكرتير عام المحافظة، حيث طرح المحافظ خلال اللقاء رؤيته تجاه عدد من المشروعات الاقتصادية والاستثمارية والتي تضيف عائدا جديدا للمحافظة لإقامة مشروعات خدمية وتنموية للمواطنين، مشيرا إلى استغلال مساحة 12 ألف متر من مستعمرة الري بمدينة دمياط والتي نجحت جهود المحافظة في تخصيصها لصالح أملاك دمياط والحصول على جميع الموافقات من الجهات المعنية، حيث سيقام عليها مشروع استثماري اقتصادي يجلب عائدا للمحافظة لإقامة مشروعات خدمية، وفقا لأولوية الاحتياجات.