قرار جديد بشأن فرض الحراسة على نقابة المحامين

قررت محكمة الأمورالمستعجلة بالقاهرة، اليوم السبت، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من المحامي سعيد أباظة، المطالب بإلغاء حكم أول درجة القاضي بعدم اختصاص المحكمة بقبول دعوى حل مجلس نقابة المحامين، وفرض الحراسة القضائية على النقابة، لجلسة 28 مايو الجاري للمستندات.

طالبت الدعوى التي أقامها عضو الجمعية العمومية لنقابة المحامين، والمقيد نقض في سجلاتها، المحامي سعيد أمين أباظة، بحل مجلس نقابة المحامين وفرض الحراسة على النقابة، مؤكداً في الدعوي أن هناك خطرًا يقع على النقابة، مطالبًا بضرورة حل المجلس وتكليف المدعى وآخرين تراهم المحكمة لإدارة النقابة أو تعيين حراسة قضائية، وفقًا لما ينص عليه القانون، لحين الانتهاء من انتخاب نقيب ومجلس جديدين.

وتضمنت الدعوى، أن الخطر يتمثل فيما اقترفه النقيب ومجلسه الحالي، من أفعال مخالفة لقانون المحاماة، وبلغت درجة خطورتها هدم المبنى الإداري بالنقابة دون الحصول على ترخيص للبناء، الأمر الذي تخلف عنه تشتيت العمل الإداري في عدة جهات، واستوجبه تأجير لمقرات بتكاليف باهظة، فضلا عن تكاليف الهدم دون أدنى اعتبار للمسؤولية.