خبير أسواق مال: يجب الإسراع في تنفيذ الطروحات الحكومية وتشجيع الاستثمار المباشر لمواجهة التضخم

السبت، 13 مايو 2017 09:14 م
خبير أسواق مال: يجب الإسراع في تنفيذ الطروحات الحكومية وتشجيع الاستثمار المباشر لمواجهة التضخم
سعيد الفقى خبير أسواق المال
أسماء أمين

قال سعيد الفقى خبير أسواق المال، إن تصريحات لاجارد عن ارتفاع نسبة التضخم والتوجية برفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم، لا يتناسب مع وضعنا الاقتصادي الحالي.

وأوضح أن ارتفاع سعر الفائدة بعد المستويات التي وصلت اليها سيودي إلى مزيد من الركود واتجاه الغالبية من أصحاب رؤوس الأموال إلى الودائع البنكية لتحقيق ربح عالي ثابت بدون أى مخاطر ونتيجة لذلك يحدث ركود فى الحركة الصناعية متمثلة في قلة إنتاج المصانع وبالتالي قلة حركة التجارة والاستثمار لأنه لم يتوافر إنتاج من الأساس.

وأكد أن الاتجاه لرفع سعر الفائدة له العديد من كل  السلبيات، لافتا إلى أن هذه التصريحات من قبل صندوف النقد الدولي كلف البورصة المصرية خسائر تقترب من 10مليارات جنيه مند الإعلان عن هذه التصريحات حيث أن البورصة أول من يتأثر سلبيا او ايجابيا وهذا واضح من خلال صعودها بعد قرار تحرير سعر الصرف

ويقترح الفقى، أنه يوجد العديد من الطرق لتوفير مليارات ومواجهة التضخم منها علي سبيل المثال البرنامج الحكومي الذي اعد وأعلن عنة مرارا وتكرار الخاص بالطروحات الحكومية من شركات القطاع العام والبنوك فإذا نفذ باحترافية وطرق حديثة في التنفيذ سوف يدخل خزينة الدولة الكثير من المليارات، بالإضافة الى تشجيع الاستثمار الغير مباشر من حيث جذب شرائح جديدة من المستثمرين وبالتالي تنشيط حركة الاستثمار بدل من تكدس الأموال لدي البنوك وعدم قدرتها على استثماراتها ودفع فوائدها حيث أن رفع سعر الفائدة يواكب رفع سعر الإقراض وبالتالي مزيد من العزوف عن إنشاء مشروعات والاتجاه الي الاقتراض من البنوك لتمويلها.

وأكد سعيد الفقى، أن مواجهة التضخم تتم من خلال الانتاج ونشاط التجارة بالتحول من المستهلك الي المنتج وليس بارتفاع سعر الفائدة ومزيد من الركود.

وأشار إلى أن مصر تسير في برنامج الإصلاح الاقتصادي ونعلم هذه النتائج للتي نحن يصددها مسبقا والآن وضعت مصر ضمن أفضل 12  واجهة استثمارية في العالم في الوقت الحالي نتيجة لما تم وما نحن بصددة وما يعانيه الشعب لذلك ليس هناك قلق من حصول مصر علي الجزء الثاني من القرض،  لان مصر تسير وفق آليات تم الاتفاق عليها من قبل وتم التزامنا بها رغم تأثيراتها السلبية علي المدي القريب وهذا ما يتحمله الشعب لذلك لابد من البحث والسعي لتوفير مصادر تمويلية مختلفة تساعد على مواجهة التضخم وتخطي هذه المرحلة الصعبة دون زيادة أعباء إضافية.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق