«مصر مش طابونة» ..كلمة السر إنتفاض البرلمان لاسترداد أراضي الدولة المنهوبة

«مصر مش طبونة».. كلمات عبر بها الرئيس السيسي ،عن الصورة الحقيقية التي تعيشها الدولة، من الاستيلاء على أملاكها وأراضيها ، تارة بوضع اليد وتارة بحق الإنتفاع وحق الاستغلال، ففي الوقت الذي تبحث فيه الدولة، على أي مصدر لسد عجز الموازنة العامة، حتى أنها لجأت لفرض قانون القيمة المضافة، ورفع أسعار فواتير الماء، والغاز، والكهرباء، تغاضت الحكومة، والبرلمان، عن استرداد أراضي الدولة المنهوبة، الأمر الذي يوفر للدولة مليارات الجنيهات، كما حاول عدد من أعضاء البرلمان، تقديم طلبات إحاطة للمجلس، بشأن استرداد أراضي الدولة، لوقف نزيف البلطجة على أملاك الدولة.

من جانبه قال الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن:« إن قرار تكليف الرئيس السيسي، القوات المسلحة ووزارة الداخلية، بسرعة استعادة أراضي الدولة من واضعي اليد تأخر كثيرًا، وقد حان الوقت ﻻستعادة دولة القانون لكي تستعيد الدولة أراضيها المنهوبة، والتي تم التعدي على مساحات كبيرة منها، مؤكدًا أن هذا القرار سيدخل للدولة عشرات مليارات الجنيهات، والتي تعد أحد الحلول المهمة في دعم الموازنة العامة للدولة».

وطالب «الهريدي»، فى بيان له اليوم الاثنين، الحكومة بالإسراع في تنفيذ التكليفات الواضحة والحاسمة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على أراضي الدولة، ومنح وتخصيص الأراضي لشباب الصعيد في مشروع المليون ونصف مليون فدان، والإسراع في سحب الأراضي المتعدى عليها من البعض دون زراعتها والاستفادة منها خلال السنوات الماضية واستغلال موارد مصر الاستغلال الأمثل، حيث إن مصر لديها إمكانيات جغرافية وبشرية هائلة».

كما قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب:«إن أزمة أراضي وضع اليد تتمثل في أنه لا يوجد جهاز إداري مكتمل لديه القدرة على التعامل مع حالات التقنين للمستحقين وحالات التعدى لغير المستحقين، وهذا السبب الذي أضاع على الدولة عدة مليارات منذ سنوات، لافتًا إلى أن ذلك الملف عندما يدار من خلال لجان بدون هيكل إداري منتشر فى جميع المحافظات، والمراكز، لن تستطيع تلك اللجان التعامل مع كافة الحالات». 

وأشار عضو لجنة الزراعة، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إلى أنه رغم إشادته بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن ذلك سيسهم في حل الأزمة، إلا أنه من الضرورة تفعيل دور الجهاز الإدارى لكل المحافظات، قائلاً:« دائمًا ما يأتي الدور الأمني، ليعالج القصور في الجهاز الإداري، وهذا يحمل الأمن أعباءً نتيجة غضب الشارع، يجب أن يتم حصر تلك الحالات وإعطاء مدة زمنية محددة لإنهائها».

 وكان «ملك»، تقدم فى ديسمبر 2012، بطلب إحاطة للجنة الزراعة بالبرلمان، بشأن مشكلات تقنين حالات وضع اليد في الأراضي التابعة للهيئة العامة للتعمير، خاصة الذين تقدموا بطلبات التقنين لوزارة الزراعة، وليس عن طريق لجنة استرداد أراضى الدولة، كما تقدم النائب عصام الصافي، بطلب إحاطة بشأن أوضاع أراضي الدولة بنطاق مدينة وادي النطرون، وقيام محافظة البحيرة بإهدار المال العام، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائبين محمد صلاح خليفة، والنائب أمل زكريا، بشأن التعدي على أملاك الدولة، وتقاعس القيادات في اتخاذ الإجراءات التي تحمي أملاك الدولة، بمراكز إدكو ورشيد ووادي النطرون وكفر الدوار بمحافظة البحيرة، إلى جانب طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الدامي، بشأن إلغاء غرامات بدل الانتفاع الخاصة بأرض أملاك الدولة من عام 1992 حتي عام 2006، بمركز الدلنجات محافظة البحيرة.

وكان النائب خالد هلالي، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، تقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تقنين وضع اليد لأكثر من 5 آلاف أسرة بمركز الرياض بالمحافظة، خاصة أن مساحة الأرض تتخطى 26 ألف فدان، وأن هذه المساحة مستصلحة منذ عشرات السنين، وبها بنية تحتية قائمة بالفعل، والقائمين عليها تقدموا بالعديد من الطلبات لتقنين وضعهم ولكن دون جدوى، ووضح أنه تقدم بالعديد من طلبات الإحاطة في هذا الصدد ولكن لم يتم الالتفات إليها، قائلاً:«إن لم يتم اتخاذ خطوة ايجابية سأرسل مذكرة لرئاسة الجمهورية بتفاصيل طلبي».

كما أتهم النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزارة الزراعة، بالمساهمة في إهدار مليارات الجنيهات على الدولة، بسبب وجود حالات وضع يد جادة على أراضى الدولة، وحالات أخرى غير جادة، مشيرًا أن وزارة الزراعة، تتعسف مع المواطنين الجادين قائلاً: «على مسؤوليتي، وزارة الزارعة ساهمت في ضياع المليارات على الدولة».

وعلى الجانب الآخر أوضح اللواء يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب:« أن ملف أراضي الدولة يحتاج إلى شفافية ووضوح في تخصيصها وبيعها، وأن يكون وفق قواعد ثابتة ومعايير محددة، كما أكد أن التعامل مع ملف الأراضي المنهوبة، يجب أن يتم وفق مسارين، الأول يتعلق بتقنين أوضاع الأرض وفقا لشروط ورؤية الدولة، الثاني أن يتم سحبها من المخالفين من أجل إعادة استخدامها في مشروعات أخرى أو إعادة توزريعها بشكل عادل على المواطنين».

وقال النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب:«إنه يجب أن تكون الأولوية للتصالح فى التعامل مع حالات التعدي على أملاك الدولة لأن المصالحة تحقق الاستفادة للوطن بأكلمه، بشرط أن يتم ذلك عبر الأجراءت، التي اشار إليها الرئيس».

أقرأ أيضا

وكيل زراعة البرلمان يطالب بسرعة تنفيذ توجيهات السيسي باسترداد أراضي الدولة

تشكيل لجنة لحصر أراضي أملاك الدولة المتعدي عليها بالمنوفية