رياض عبد الستار VS جمال عقبي.. المواقف الجادة في مواجهة الآراء الصادمة

وكانت للنائب مواقف جادة، خلال دور الانعقاد الحالي، كانت أبرزها تقدمه ببيان عاجل، للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، موجه للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، بشأن رفع قيمة إيجار الأراضي الزراعية التابعة للدولة، إلى 11 جنيهًا للمتر، وبزيادة 10% سنويًا، ما يعني زيادة قيمة إيجار الفدان الزراعي ليصل إلى 46.500 جنيه في العام، إلى جانب تقديمه بمشروع قانون لتقنين أوضاع مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك وتويتر»، بحيث يكون دخولها عبر الرقم القومي والإيميل الشخصي ورقم الهاتف المحمول، لتكون كافة معلومات الشخص تحت سيطرة الدولة، لحماية الوطن من الإرهاب والمخاطر التي يتعرض لها من دعوات التحريض في المقام الأول، ثم لحماية المجتمع من تدني الأخلاق، وحماية الأعراض وحرمات البيوت.

 

نسبة البطالة بلغت 79%، وعلى الرغم من قساوة الرقم في ظل دولة يحتل فيها نسبة الشباب أكثر من 69% من تعداد سكانها، إلا أن تعليق النائب جمال عقبي، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، على تلك النسبة جاء صادما، حيث قال «الشباب لا يقبلون على العمل في القطاع الخاص، ويريدون وظائف حكومية فقط لا غير يقولون إما أن أعمل في الحكومة وإما أجلس على القهوة، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة بينهم إلى هذه النسبة»، وما لا يعرفه النائب المخضرم، أن التعينات الحكومية توقفت في مصر منذ عام 1992، كما أن أغلب الوظائف التي توفرها وزارة القوى العاملة للشباب لا تخرج عن وظائف الأمن والحراسة وموظفي الكول سنتر وعمال نظافة، بمرتبات لا تزيد على 1200 جنيه أو 1500 جنيه في أحسن الأحوال، في ظل غلاء معيشي وارتفاع في أسعار السلع والخدمات.

 

كما أيد «العقبي»، تعديل قانون الجنسية، ومنحها للمستثمرين الأجانب، متعللا أن القانون يهدف إلى إنعاش الاقتصاد خاصة فى ظل الظروف الصعبة الحالية وخفض سعر الدولار، والتيسير على الأجانب ذوى الارتباط بمصر.

 

كما جاء وصفه للتصالح مع رجال أعمال نظام مبارك، بالأمر الجيد، صادما، الذي أبدى فيه موافقته على التصالح معهم ما سيوفر أكثر من 100 مليار جنيه لخزينة الدولة، قائلا «ماذا أخذت مصر من هروب حسين سالم؟ فالتنازل عن نسبة من ثروته أفضل من استمرار هروبه».