نائب: التمويل العقاري يضمن استمرارية حركة الأموال في السوق وتوسع الشركات

قال الدكتور أبو المعاطى مصطفى، عضو مجلس النواب والخبير الضريبي، إن المُشرّع رأى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قروض التمويل العقارى سيزيد من مصاعب حل أزمة السكن، بالإضافة إلى عرقلة مسيرة الدولة في التوسع في الظهير الصحراوي للمحافظات والذى يعتمد على نظام التمويل العقاري للوحدات السكنية.

وتابع النائب أبو المعاطى مصطفى، في تصريحات صحفية، أن التمويل العقارى أصبح أهم الأدوات لتمويل شراء الوحدات السكنية، كما أنه الأكثر انتشارًا، ويضمن استمرارية حركة الأموال في السوق وتوسع الشركات في أعمالها العقارية، كما أدى إلى زيادة حصيلة الدولة من تنظيم العمل في مجال العقارات والمجالات الفرعية التى تبلغ 90 مهنة تعتمد على العقار، وبالتالى أصبح من الطبيعي تقديم كل المحفزات لمثل هذا القطاع المتنامي والذى يمثل أساسًا لنهضة الدولة.

وقال إن التمويل العقاري أصبح من العوامل التى تؤثر على تسعير العقار، ويضمن التمويل العقاري أن يكون هناك مالك واحد للقرار لضمان حقوق المشترين فأي خلاف بين الملاك يحجز التعامل على الأرض أو العقار، وهو ما يضمنه البنك من خلال قروض التمويل العقاري وهى فائدة تدعمها الدولة.