5.5 مليون جنيه تكلفة رشاوى مستشاري الوزراء.. والرقابة الإدارية تقف لهم بالمرصاد

الأربعاء، 17 مايو 2017 10:00 ص

هيئة الرقابة الإدارية

كتبت - هبة جعفر

«ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس» تعبر الآية الكريمة عما وصل إليه معدل انتشار الفساد والرشوة في القطاع الحكومة، فقد وصل الفساد إلى «الرُّكب»، ولم يعد قاصرا على صغار الموظفين، بل إن الكارثة الكبرى أنه أصبح متجذرًا بين القيادات العليا، فالجميع بما فيهم وزراء ومستشاروهم بدلا من أن يستخدموا صلاحياتهم في معاقبة الصغار فقد تفرغت الرقابة الإدارية في الآونة الأخيرة للتصدي لفساد الكبار الذي عم جميع الوزارات الحكومية فقد أسقطت الرقابة عددًا من المستشارين الذي لم تكفهم المرتبات الضخمة التي يتقاضونها لتبدأ أيديهم تمتد وتطلب الرشاوى الضخمة من رجال الأعمال والمستثمرين لتسهيل أمورهم، ونذكر في هذا التقرير أهم القضايا التي تورط فيها مستشارو الوزراء بطلب الرشوة.

مستشار وزير المالية

بين ليلة وضحها أعلنت الرقابة الإدارية عن أكبر قضية رشوة بوزارة المالية كان بطلها مستشار وزير المالية طارق فراج، وذلك أثناء تقاضيه مليون جنيه على سبيل الرشوة من أصل 4 ملايين جنيه من صاحب شركة مقاولات، مقابل التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية، مساهمًا في إهدار 500 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.

فقد قامت الرقابة الإدارية بمراقبة هاتف المتهم وعقب استئذان النيابة وثوثيق تحركات المستشار بالصوت والصورة، قبل ضبطه والمشتركين معه، وكشفت التحقيقات مع المتهمين، أن مستشار الوزير مختص بالعمل في قطاع الضرائب العقارية واوضحت التسجيلات الاتفاق بالصوت والصورة أنه تم على أن يتسلم مستشار الوزير مبلغ مليون جنيه قبل إتمام الاتفاق على أن يتم تسليمه 3 ملايين أخرى، بعد استلام تقرير يؤكد أن قيمة الأرض التي سيحصل عليها الراشي بمبلغ بخس، وأقل من قيمتها الحقيقية بـ500 مليون جنيه، وتسلم مستشار الوزير مبلغ الرشوة المتفق عليه من وسيط بينه وبين صاحب شركة المقاولات.

مستشار وزير الصحة

أما في وزارة الصحة كان الأمر مختلف فقد تتبعت الرقابة الإدارية تحركات مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وموظف بمستشفى عين شمس إلى محكمة جنايات القاهرة لاتهامهما بالحصول قاما بالحصول على رشوة تبلغ 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن للقيام بتوريدها لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وتضمن قرار الاتهام قيام المتهم "أحمد عزيز"، أستاذ الأمراض الباطنة بكلية طب عين شمس، "بصفته مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، و"أيمن عبد الحكم إسماعيل"، موظف بمستشفى عين شمس الجامعي؛ أنهما في غضون الفترة من يناير 2016 وحتى 29 مايو 2016، قام المتهم الأول بطلب من "علاء أحمد حسين" صاحب ومدير شركة "ألترا فيجن" للاستيراد والتصدير وكيل شركة "بلوك" التشيكية للتجهيزات الطبية مبلغ 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة.

وحصل المتهم على شيكات بنكية، قدرها 2 مليون جنيه، مقابل إصداره أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية يسند بموجبه من الباطن لشركته توريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بينما قام المتهم الثاني بالتوسط والاشتراك في تسهيل التواصل بين المتهم الأول وعلاء أحمد حسين.

واستندت النيابة في أمر الإحالة إلى شهادة الذين شملتهم العملية الإجرائية لاستصدار أمر الإسناد المباشر، والتي أكدت إحكام أحمد عزيز، مستشار وزير الصحة، قبضته بصورة استثنائية على مجريات الأمور واستصدار أمر الإسناد بالمخالفة للمعتاد من الناحية الإدارية في حالات المثل دون المساس بصحة الإجراءات القانونية المتبعة، إذ قام «عزيز» بعرض المذكرة القانونية لإعداد أمر الإسناد بنفسه على وزير الصحة بصورة مباشرة متجاوزا رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة ورئيس قطاع الشئون المالية والإدارية وهو ما وافق عليه وزير الصحة على غير المعتاد بجانب قيام «عزيز» بأخذ الأوراق «أمر الإسناد» دون تسليمها لجهة التنفيذ بالمخالفة للقانون ووضعها في مكتبه.

كما استندت النيابة لما تضمنه تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون حول تفريغ المحادثات الهاتفية والشخصية بين المتهمين والشاهد الأول والتي ثبت فيها بعبارات قاطعة الدلالة المفاوضة على مبلغ الرشوة وكيفية تسليمه ومقابله لتتضح جريمة الرشوة.

مستشار وزير الزراعة

وفي أغسطس 2015، تم القبض على مستشار وزير الزراعة محيي قدح بسبب حصوله على رشاوى من بعض رجال الأعمال، بجانب تسهيله الاستيلاء على المال العام بحكم منصبه كمستشار لوزير الزراعة.

وكانت الرقابة الإدارية قد بدأت في تتبع مستشار الوزير الذي استولي على الرشاوى من أجل تسهيل حصول رجال الاعمال علي اراضي الدولة وكشف قديح في التحقيقات أنه كان ينسق مع ضباط الرقابة الإدارية، للإيقاع بوزير الرزاعة صلاح هلال، وأن تقنين أراضي وضع اليد، تنفيذ للتعليمات الرئاسية، وهو ما حدث مع أرض شركة «كايرو ثري أيه».

رشوة هيئة مترو الأنفاق

كما ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على هشام حلمى، رئيس القطاع المالى والشئون المالية بالهيئة القومية للأنفاق، حال تلقيه رشوة من إحدى الشركات الخاصة المسئولة عن تنفيذ مشروعات المترو الجديدة، واقتحم ضباط الرقابة الإدارية، مكتب المتهم بمقر الهيئة القومية للأنفاق برمسيس، أثناء تلقيه الرشوة، بعد تسجيل الواقعة بالصوت والصورة.

وأوضحت تحقيقات النيابة، أن المتهم عطّل الشيكات التي تصرف لصالح إحدى شركات المقاولات وأعمال الصيانة في المترو، حتى يتم دفع رشوة مالية له لتسهيل صرفها، وتم ضبط مبلغ 33 ألف جنيه و12 ألف دولار.

فضيحة وزاة العدل

ضبطت هيئة الرقابة الإدارية «س. م. س»، كبير خبراء بوزارة العدل، في أثناء تقاضيه مقدم مبلغ رشوة 350 ألف جنيه من صاحب شركة قطاع خاص تعمل فى مجال الاستيراد والتصدير.

ترجع وقائع القضية إلى ورود بلاغ من «ع. م. أ»، صاحب شركة قطاع خاص، بطلب الخبير المنتدب من المحكمة مبلغًا ماليًّا منه على سبيل الرشوة، مقابل إعداد تقرير يثبت فيه استحقاق الشركة المملوكة له 3 ملايين جنيه تقريبًا، وهو موضع النزاع القضائى بين شركته وإحدى الهيئات الحكومية، إضافة إلى إضافته أحقية الشركة فى الحصول على تعويض إضافى لقاء الأضرار التى لحقت بالشركة، ورغم ذلك قرر صاحب الشركة الإبلاغ عن الواقعة.

موضوعات متعلقة..