هل يشرع البرلمان قانونا لـ«السينجل ماذر»؟

أثار تصريح النائب أحمد علي، عضو مجلس النواب، عن إعداد تعديلات على قانون الطفل، بشأن مادتين بالقانون، إحداهما متعلقة بمحل الميلاد والأخرى متعلقة بآلية تسجيل قيد الأطفال والتى تمنح الأم حق تسجيل الطفل بدون وجود الأب، حالة من الجدل، وأعاد إلى الأذهان القضية التى أثيرت مؤخر والتى تناقلتها السوشيال ميديا بعد نشر أحدى الفتيات صورة لها مع طفلتها التى أتت بها نتيجة لزاوج عرفى أنكره الزوج بعد ذلك وعرفت تلك القضية بالـ« single mother» سينجل ماذر، فهل يتيح هذ التعديل ظهور آلاف الحالات للسينجل ماذر.

قال النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إنه يتفق مع مشروع التعديل على على قانون الطفل الذى أعلن عنه النائب أحمد على، والذى يتيح للزوجة تسجيل طفلها بشكل منفرد فى عدم جود الأب، لكن بشرط الالتزام بمجموعة من الضوابط التى تضمن عدم اختلاط الانساب، مع بقاء حق الأب فى جميع الأحوال فى المنازعة فى صحة النسب.

وأضاف أبو طالب، فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أنه لا يوجد مانع شرعى أو قانون يمنع أن تقوم الأم بتسجيل أطفالها فى شهادة الميلاد، بشرط أن يكون الطفل نتيجة لزواج شرعى صحيح، ثابت بوثيقة زواج رسمية، وما دون ذلك من حالات تبقى محل نظر تخضع لولاية القضاء فى التحقق من صحة النسب.

فيما وافقت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، هناك الكثير من الأمراض الاجتماعية التى تحتاج حزمة من التشريعات، لكى تحمى الأطفال خاصة فى ظل هذه الأوضاع الاجتماعية المزرية التى يتعرض لها الأطفال، وحماية حقوقه وما يترتب على ميلاده يكون من خلال المسالك القانونية المتعارف عليها، سواء بإثبات النسب أو بإنكاره.

وأشارت نصير، فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أنها ستكون أو المدافعين عن هذا التعديل لو تم عرضة فى مجلس النواب من أجل حماية الطفل، حتى لو تم نسب الطفل لأى رجل بصورة خاطئة من حقة أن يأخذ الخطوات القانونية.