من يوقف نزيف الفساد بالمجمعات الاستهلاكية؟ ( تقرير)
الأربعاء، 17 مايو 2017 08:18 م
لازالت حملات الرقابة الإدارية، ومباحث التموين على المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ البيع للسلع الغذائية مستمرة، على جميع المحافظات مع اقترابنا من شهر رمضان المعظم، فشملت آخر حملات الرقابة الإدارية، وضع خطة للمرور على 76 منفذاً فى محافظتي القاهرة والجيزة، و134 منفذا آخر على مستوى المحافظات المختلفة، وبدأت الحملة على الجمعية الاستهلاكية بميدان الشون بالمحلة محافظة الغربية، وتم ضبط 11 كيلو لحوم مذبوحة، خارج المجازر وعدم وجود أختام توضح تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، كما تم ضبط رنجة لوجود تغير فى الخواص الطبيعية، وجبن وحلاوة بدون بيانات توضح تاريخ الإنتاج ومده الصلاحية.
كما قامت الحملة بجولة مفاجئة داخل تعاون غزل المحلة، بمنطقة السبع بنات وتم ضبط 29 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك، وجبن بدون بيانات، كما تم إعدام كميات كبيره من المخللات منتهية الصلاحية، وتم ضبط 15 كيلو سجق منتهى الصلاحية داخل شادر جزارة أولاد الترمسانى وضبط أوراك ودواجن فاسدة غير صالحة للاستهلاك لوجود تغيرات فى الخواص الطبيعية، كما تم ضبط ثلاجة بداخلها 19 كيلو لحوم ضانى فاسدة وعليها أختام مزورة.
وفى الشرقية قام أعضاء الحملة، بفحص جودة اللحوم والفراخ المجمدة، ومدى تطبيق معايير وشروط الحفظ السليم، وقامت اللجنة بزيارة مجمع دلتا ماركت بفارسكور، التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة، وتمت مطابقة السلع الموجودة مع المدون بالفواتير، ومراجعة أسعار السلع، وأوزانها وتاريخ الصلاحية وتبين من الفحص عدم توافر قائمة أسعار بالسلع المعروضة، وعدم استيفاء الشهادات الصحية، وعدم نظافة الأرفف والأوعية الخاصة بعرض السلع والثلاجات وأرضية المجمع ووجود بقايا آثار لحوم على مفرمة اللحوم.
وأسفرت الحملة فى المنيا عن وجود بعض المنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومنتهية الصلاحية، وتم تحرير محضر جنحه، ومحضر إعدام تلك المنتجات، كما أسفر المرور على وجود كميات من السكر، أعلى من السعر المحدد من قبل وزاره التموين، وإلزام التجار بالأسعار المحدده من قبل وزارة التموين.
كما تمكنت من ضبط كمية من اللحوم منتهية الصلاحية والفاسدة، بأحد المجمعات الاستهلاكية بمدينة مرسى مطروح، تم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة، والتنبيه على العاملين بالمنشآت التجارية الالتزام بالوزن المقرر وضرورة مطابقة المواصفات المطلوبة.
وكشفت الحملة فى البحيرة عرض منتجات لحوم بدون عبوات، وتم تحرير محضر لمصنع تعبئة سكرحر فى إيتاى البارود، لنقص الأوزان، وتحرير محضر لمصنع زيوت وطحينة لاستخدامه علامات تجارية غير مسجلة.
وفى الفيوم تمكنت الحملة، من ضبط 300 كجم لحوم وكبده مجمده منتهية الصلاحية، و500 عبوة مكرونة ناقصة الوزن، و150 عبوة سكر ناقصة الوزن، وكميات من مرقة الدجاج منتهية الصلاحية، وبيف برجر ولانشون، منتهى الصلاحية، وملح معبأ فى عبوات تحمل علامة تجارية شهيرة، وكمية من الدواجن المجمدة مجهولة المصدر، وبها تغير فى الخواص الطبيعية،
فاجأت الحملة منفذين لمشروع "جمعيتي" فى بنى سويف والواسطى، وفحصت دفاتر قيد السلع الصادرة والواردة وأوزان الأرز والسكر والدقيق وعبوات الزيت، وراجعت الأسعار التى تباع بها للمواطنين، وضبطت عددا من المخالفات تتعلق بنقص الوزن والصلاحية.
طرحت «صوت الأمة» على الخبراء فى هذا المجال، هذه الاستفاهمات بعد تكرار وقائع ضبط السلع الفاسدة ، لقف منهم على كيفية توقف هذه الظاهرة بالمجمعات الاستهلاكية.
تقول سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، طالما هناك تجار يستغلون الظروف لايمكن أن تتوقف هذه الظاهرة، وما تفعله الرقابة الإدارية، عبارة عن نماذج من الفساد ولا تستطيع القضاء عليه كله، وعلى التجار أن يقوموا بواجباته قبل حقوقه دون أذى غيرهم، مع التكاتف للخروج من الأزمة، ومحاربة الفقر والاستغلال وتضارب القرارات وقلة الذمة، نستطيع أن نقلل الفساد بنسب ولا نستطيع القضاء عليه ، لان هناك من يستغل حاجة الناس المضطرة للشراء بأسعار قليلة ويسوق السلع الفاسدة .
ويضيف محمود العسقلاني، رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، يجب أن نفرق بين الرقابة اللاحقة، التي تأتي بعد موت المواطنين، من لحوم وسلع فاسدة والرقابة السابقة دون حدوث وفيات، ولايمكن أن نختزل دور الرقابة الإدارية فى سلامة الغذاء، ودورها اشمل فى قضايا الفساد والرشاوى ، اما الغذاء فهناك العديد من الأجهزة تراقبه مثل مباحث التموين ،ووزارة الصحة ،وهيئة الرقابة لسلامة الجودة .
ويشدد «العسقلاني» على ضرورة إصدار قانون سلامة الغذاء، وإنشاء هيئة أو جهاز لسلامة الغذاء، وتتكاتف الأجهزة من أجل حماية المواطن، وعندما تنجح الرقابة الإدارية، فهو دليل على عجز كل الأجهزة الرقابية الأخرى، كما أن ما صدره الإعلام من مشاهد أن الفواكه تروى من مياه الصرف الصحي، جعل الأوربيين يرفضون تصديرالفاكهة من مصر، ونحتاج إلى تعاون وزارة الزراعة والصحة والري للمراقبة ومعالجة هذا الموضوع.
اقرأ أيضاً:
