«لعنة الشوبكي» تعود لمطاردة أحمد مرتضى منصور في البرلمان

أثار تصريح الدكتورصلاح فوزي، عضو الهيئة العليا للإصلاح التشريعي حول أزمة أحمد مرتضى منصور وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بناء على حكم محكمة النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي.

وأكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أن «الحل الأمثل لموجهة أزمة تصعيد عمرو الشوبكي، هو أن يطلب رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال من وزير العدل إرسال استفسار من المحكمة الدستورية لتفسير نص المادة 12 من قانون الطعن فى صحة العضوية، مع مواد اللائحة على سند من أنهما آثار خلافًا في التطبيق».

ولم يكن ذلك التصريح الأول لـ «فوزي» فى هذا السياق حيث سبق وصرح بأن مشاركة النائب أحمد مرتضى منصور بالبرلمان إلى الآن صحيحة، رغم صدور حكم محكمة النقض ببطلان عضويته.

من جانبه، أشار عصام الإسلامبولي محامى الشوبكي، إلى أن «الحديث عن بطلان العضوية لأحد النواب، يتم فتح باب الترشح لانتخابات تكميلية وهذا ما يمنع تصعيد الشوبكي، ما هي إلا أزمة مفتعلة»، متابعا: «نحن بصدد حكم قضائي وواجب النفاذ فلا تعارض بين اللائحة و بين الحكم الصادر».

وأكد النائب محمد مدينة، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لـ«صوت الأمة»، أن عضوية أحمد مرتضى منصور ما زالت مستمرة إلى الآن، ومن حقة حضور جلسات البرلمان، لأن الحكم لم ينفذ إلى الآن، مضيفًا أن اللجنة التشريعية بالمجلس أوصت بتنفيذ حكم محكمة النقض، ويتبقى دور المجلس بالتصويت على إسقاط العضوية بجلسة عامة.

وأكد النائب خالد أبو طالب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، أن تصعيد النائب عمر الشوبكي إلى البرلمان أمر محسوم، بعد حكم محكمة النقض بإسقاط عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، مشيرا إلى أن اللجنة التشريعية بالمجلس وافقت على الحكم وقررت تصعيد النائب عمرو الشوبكي عن دائرة الدقي والعجوزة، وأن«الموضوع ليس الا وقت وترتيب أولويات وفق لجدول زمنى، بعيدا عن الإداء بأن المجلس يماطل فى تنفيذ أحكام القضاء، وأن الدكتور عمرو الشوبكى مرحب به داخل أو خارج المجلس».

فيما أشار النائب حمدي بخيت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، لـ «صوت الأمة»، إلى أن الجدل المثار حول إسقاط عضوية أحمد مرتضى منصور، من عدمه، يحتكم الجميع فيه إلى مواد الدستور المصري والنصوص القانونية المستمدة منه، واللائحة الداخلية للبرلمان وهي أكثر تفصيلا.

اقرأ أيضا:

بسبب استمرار أحمد مرتضى بالبرلمان.. معركة بين فقهاء القانون الدستوري