«لابد من يوم معلوم تترد فيه الأراضي».. وضع شخصيات استولت على أملاك الدولة ضمن قوائم المنع من السفر

على ما يبدو أن الدولة المصرية، بدأت في تنفيذ إجراءات حاسمة وسريعة، بشأن عملية استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، وذلك من خلال الإعلان عن تشكيل غرفة عمليات دائمة لمتابعة إجراءات تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تقنين الأوضاع للجادين من واضعي اليد واسترداد الأراضي البؤر وغير المستغلة، وتلقى كافة الشكاوى والبلاغات من المواطنين من كل المحافظات على مدار اليوم.

وبدأت الجهات القضائية في الدخول على خط النار مع عدد من رجال الأعمال وواضعي اليد على أراضي الدولة غير المستغلة.

من جانبه، قرر المستشار صفاء الدين أباظة، قاضي التحقيق المنتدب من قبل رئيس محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق في فساد وزارة الزراعة، واسترداد أراضي الدولة وضع عدد كبير ممن استولوا على أراضي الدولة بوضع اليد على قوائم المنع من السفر لحين انتهاء التحقيقات.

ويجري المستشار صفاء الدين اباظة تحقيقات في استيلاء عدد كبير من الشخصيات على مساحات كبيرة وشاسعة من أراضي الدولة. 

ومن المتوقع أن تقوم الهيئة بإجراء عدد من المعاينات للعديد من الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات تقنين ووضع يد.

 كما استردت هيئة التحقيق المشكلة برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة قاضي التحقيق المنتدب من قبل وزير العدل لاسترداد أراضي الدولة، مبلغ 240 مليون جنيه قيمة أراضي تم الاستيلاء عليها بوضع اليد، حيث نجحت هيئة التحقيق في إعادة المبلغ إلى هيئة التعمير، كما أمر باستدعاء اللواء حمدي الشعراوي المدير التنفيذي لهيئة التعمير لسؤاله عن امتناع الهيئة عن التصالح مع الراغبين في تقنين أوضاعهم ورفض استلام الأموال بعد موافقة هيئة التحقيق على التصالح.

من ناحية أخرى، شنت الأجهزة المعنية بمديرية أمن بالجيزة، اليوم الجمعة، حملة موسعة بإشراف اللواء هشام العراقي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن المحافظة، لاسترداد أراضي الدولة التي تم الاستيلاء عليها بالمخالفة للقانون، وذلك بالتنسيق مع قوات الأمن المركزي وشرطة المسطحات المائية ورجال مباحث المرافق.

وتمكنت الحملة التي استهدفت منطقتى البدرشين والهرم، من استرداد 100 فدان من أراضى الدولة، حيث تم إزالة المباني والمنشآت المخالفة، بناءًا على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية.

بينما توجهت حملة الإزالة لمجموعة مباني عشوائية في منطقة الأوتوستراد، وهو المكان الذي يربط بين حي التبين و15 مايو، حيث تم إزالة مباني عشوائية واسترداد ٣٠ ألف متر من الأراضي المنهوبة من الدولة.

جاءت الحملة بقيادة العقيد محمد علام، مأمور قسم شرطة التبين، ونائبه المقدم هيثم محجوب، والنقيب محمد مسلم، رئيس مكت المرافق، وهالة عبدالنبي، رئيسة حي التبين، ومعاونيها مراد السيد، أسامه مصطفي.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، الصادرة بشأن إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لتنفيذ كافة قرارات إزالة التعديات على أراضي الدولة.

يشار إلى أن المهندس ابراهيم محلب، رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة أكد أن هناك تنسيق كامل بين كافة أجهزة الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة والقيادة العامة من أجل ضمان التنفيذ الأمثل لتوجيهات الرئيس بإنهاء ظاهرة وضع اليد إما بالتقنين الذي بدأته اللجنة للجادين والذين استثمروا الأرض وزرعوها، أو سحب الأراضى ممن سقعوها أو المتاجرة بها دون الاستفادة منها في موعد أقصاه نهاية الشهر.

وأشار محلب أن التوجيهات الرئاسية أكدت عدم إزالة أي زراعات طالما أنها جادة ومستقرة ومثمرة، لكن أي تعدي سوف يعامل بكل حسم.

عاجل..قاضي التحقيق يأمر بوضع من استولوا على أراضي الدولة على قوائم المنع من السفر

عاجل.. استدعاء رئيس هيئة التعمير لسؤاله عن الامتناع عن التصالح مع واضعي اليد

«فتش عن الإخوان».. نكشف المتورطين الحقيقيين فى محاولة تسريب قضايا «الأموال العامة» (الحلقة الرابعة)