اتحاد الصناعات: الاداء الاقتصادي خلال الاشهر الـ 6 الماضية "ايجابي"

قال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن الاداء الاقتصادي خلال الاشهر الستة الماضية يمكن وصفه بالايجابي، وذلك بفضل القرارات الاقتصادية الموفقة التي تم اتخاذها، متوقعا تحقيق معدلات نمو أعلى هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

 

واضاف  رئيس اتحاد الصناعات،  أن تحسن الاداء الاقتصادي يظهر جليا في زيادة طاقات تشغيل المصانع بمختلف مجالاتها خلال الاشهر الماضية، عقب قرار تحرير سعر الصرف، حيث ارتفع الانتاج الصناعي بشكل ملحوظ خلال الربع الاول من العام الجاري، غير أنه لم يذكر ارقاما واضحة، مؤكدا ان تحرير سعر الصرف ساهم في رفع القدرات التنافسية للمنتج المصري محليا وتصديريا.

 

واشار، انه ربما تكون المشكلة الوحيدة التي لا تزال قائمة عقب قرار التعويم، هو تأخر تعويض الموردين للجهات الحكومية عن فروق الاسعار قبل وبعد تعويم الجنيه، غير انها في طريقها للحل الفترة المقبلة.

 

واكد السويدي، ان الخطة الزمنية رفع الدعم عن الطاقة موجه عام والموجه للمصانع على وجه الخصوص والمقررة بـ 5 سنوات، قد تمتد لـ 7 سنوات للإلغاء الكامل للدعم على الطاقة، ورغم أنه من المقرر تطبيق المرحلة التالية من رفع الدعم اول شهر يوليو المقبل، إلا أنه حتى الان لم يتم اخطار الاتحاد باي زيادات جديدة في الطاقة.

 

وتابع: انه بالطبع ليست كل الصناعات تستطيع تحمل زيادات جديدة في اسعار الطاقة ، وان بعضها سيتضرر بشدة من وراء ذلك، غير أنه شدد على ان رفع الدعم عن الطاقة امر لا مفر منه، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل الحكومة وكذلك للتماشي مع مستويات الاسعار العالمية للطاقة باسعارها الحقيقية.

 

و نفى السويدي إحداث التعديلات الجديدة للقانون لاي تضارب بين الوزارات المختلفة، مؤكدا توافق جميع الوزارات مع الخط العام للقانون.. وفيما يخص تبعية الاراضي الصناعية واخضاعها لوزارة الاستثمار بدلا من الصناعة، اوضح جميع انشطة الاستثمار تتبع وزارة الاستثمار، الا ان ذلك لا يلغي اشراف كل وزارة وجهة حكومية على القطاعات التي تتبعها، مؤكدا استمرار اشراف وزارة الصناعة على الاراضي الصناعية دون اي اشكالية مع وزارة الاستثمار.

 

ولفت السويدي إلى إن شهادة المكون المحلي التي يصدرها اتحاد الصناعات تعد الباب الرئيسي لمشتريات الحكومة، وهو ما يساعد في تفعيل قانون المشتريات الحكومية، وتحفيز الجهات الحكومية على شراء المنتجات المصرية واحلالها بدلا من المستوردة ، موضحا ان اصدار الشهادة يشترط الا تقل نسبة المكون المحلي عن 40 % في المنتج، غير أنه شدد على حاجة الاتحاد لمزيد من التوعية للشركات بإصدار الاتحاد لهذه الشهادة لتحقيق نتائج اكثر ايجابية في هذا الشأن.