تأجيل دعوى وقف عمومية نادي قضاة مجلس الدولة لجلسة 2 يوليو
الأحد، 21 مايو 2017 02:57 م
مجلس الدولة
أحمد سامي
أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، ت دعوى تطالب بوقف "عمومية نادى قضاة مجلس الدولة"، لجلسة 2 يوليو المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٣٤٨١٥ لسنة ٧١ ق كلا من للمستشار محمد مسعود رئيس مجلس للدولة ،رئيس اللجنة المشرفة علي انتخابات نادى قضاة مجلس للدولة والمستشار سمير البهى رئيس نادى قضاة مجلس للدولة.
وقال المستشار إنه في غضون شهر أكتوبر ٢٠١٦ عقد عدد من اعضاء مجلس إدارة نادي مجلس للدولة دون علم رئيس النادى وباقى أعضاء مجلس إدارة ودون إعلانهم جلسة لمجلس إدارة النادى وقد قرر الحاضرين في هذا الاجتماع دعوة للاعضاء لعقد جمعية عمومية لنادى قضاة مجلس للدولة حدد لها ٢٠ يناير وهذا القرار يعتبر منعدما ومخالف لاحكام القانون ولائحة النظام الأساسي للنادي.
وأضافت الدعوى أن القرار منعدم فلائحة النظام الاساسي للنادى التى نصت علي أن مدة مجلس الادارة ٦ سنوات ويتجدد انتخاب ثلث أعضاء مجلس إدارة ممن تنتهي عضويتهم كل سنين بطريقة القرعة واستكمال مجلس الادارة لدورته بعد ٦ سنوات يتم الدعوة لجمعية عمومية تنتخب مجلس إدارة بالكامل وفي ٢٠٠٥ تم تعديل هذا النص لتصبح مدة مجلس الادارة ٣ سنوات فقط علي أن يكن التجديد الثلثي كل سنة وبالتالي فان مدة مجلس الادارة المنتخب في ٢٠١٥ تنتهي في ٢٠١٨ لكن مجلس الادارة اجتمع بالمخالفة وحدد الموعد المذكور.
وأوضح المستشار فى دعواه التى حصلت "صوت الامة " علي نسخة منها ، أن الجمعية لم ترسل دعوات الي أعضاء مجلس الدولة مما اثار استياء اعضاء المجلس والادارة ، كما أن مقعد الاعضاء السابقين لم يتقدم عليه احد وقام نفس الاعضاء بفتح باب الترشيح عن هذا المقعد فقط بالمخالفة للقانون ، إلا أن الامر ظل علي ما هو عليه ولم يتقدم أحد واستمرار في مسلسل التخبط قاموا مرة اخرى بفتح باب الترشح عن ذات المقعد فقد حتى ترشح عضو واحد فقط واعلنوا فوزه بالتزكية.
وانتهت الدعوى إلى أن الانتخابات شابها تخبط في عملية التصويت مما تسبب في إعلان أرقام غير منضبطة للعدد المصوتين مع عدد للحاضرين.
اقرأ ايضا
