رئيس قطاع النيل السابق: يمكن إقامة سد عالي جديد يوفر 2 مليار متر مكعب سنويا

أكد الدكتور مهندس عبد الفتاح مطاوع، الأستاذ المتفرغ بالمجلس القومي لبحوث المياه ورئيس قطاع النيل بوزارة الري لسنوات طويلة، أن مشكلة مصر الكبرى تكمن في أزمة إدارة المياه وليس في نقص المياه، مشيرا إلى أن مصر تواجه ابتزازًا سياسيًا من إثيوبيا في قضية سد النهضة، مؤكدا أن من يديرون ملف السد في إثيوبيا من الصقور وليسوا حمائم، وعلى القاهرة أن تتعامل معهم باعتبارهم صقورًا، ودعا إلى إقامة «سد عالي جديد» جنوب السد العالي الحالي وهو ما يوفر 2 مليار متر مكعب من المياه التي تتبخر من بحيرة ناصر سنويا. 

 

وكشف مطاوع، خلال ندوة «فرص وتحديات مواجهة أزمات إدارة المياه في حوض النيل» بنقابة المهندسين، أن بعض الشخصيات التي أدارت ملف النيل خلال السنوات الماضية أضرت عن قصد، وأحيانا عن جهل بموقف مصر، مشددا على أن حل أزمة سد النهضة يجب أن يكون حلا سياسيا.

 

من ناحيته، أكد المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، أن قضية المياه قضية مصيرية، تثير قلق كل المصريين حاليا، مشيرا إلى أن ما يتردد حول نقل مياه نهر الكونغو لحوض نهر النيل ليس أكثر من مشروع خيالي غير قابل للتحقيق.

 

ودعا إلى عدم التوسع في مشروع توشكى، لمنع إهدار المزيد من المياه، ومشيدا بمشروع إقامة سد عالي جديد جنوب مصر، قائلا: يجب أن نأخذ هذه الفكرة مأخذ الجد؛ لأن لها وجاهتها، معلنا عن عقد ندوة خلال الأيام المقبلة لمناقشة هذه الفكرة. 

 

وفي ذات الاتجاه، دعا المهندس أحمد هشام، مقرر لجنة إفريقيا إلى ضرورة تعميق الروابط بين الشعب المصري والشعوب الإفريقية، قائلا: نقابة المهندسين كانت رائدة في هذا المجال، وتسعى منذ فترة إلى تعميق علاقاتها مع المنظمات الهندسية في جميع الدول الإفريقية وفي مقدمتها دول حوض النيل، ولهذا وقعت النقابة الشهر الماضي بروتوكول تعاون مع نقابة مهندسي رواندا، وتسعى النقابة حاليا لتوقيع بروتوكولات مماثلة مع المنظمات الهندسية بجميع دول حوض النيل.

 

وأضاف أن أزمة المياه في مصر تحدٍّ وجودي، وعلينا أن نواجهه بكل قوة وحسم وسرعة.

 

وأشار الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري، إلى أن الدستور المصري الحالي هو الدستور الوحيد الذي يعرف قدر النيل لدرجة أنه بدأ ديباجته بعبارة «مصر هبة النيل».

 

وكشف السيد عن وجود دعويين قضائيتين أمام مجلس الدولة حاليا تتعلقان بالنيل، إحداهما تطالب بعزل الحكومة لفشلها في إدارة ملف سد النهضة، والثانية تطالب بإلزام الحكومة بوضع حل سريع لأزمة سد النهضة. 

 

وأكد الفقيه القانوني أن موقف مصر القانوني قوي فيما يتعلق بسد النهضة، قائلا: المواثيق والاتفاقيات والمبادئ الدولية تلزم كل دولة بألا تلحق الضرر بدولة أخرى، حتى لو كانت تمارس حقا من حقوقها، وهو ما يجعل موقف مصر قويًا في ملف سد النهضة.