نائب يُعد مشروع قانون لمواجهة ارتفاع الأسعار وحبس التجار المخالفين

كشف طارق متولي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عن محافظة السويس، أنه يعد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لينص على حبس كل تاجر يتورط في زيادة الأسعار لمدة عام وعقوبة مالية تحسب بواقع 25% من حر أموالهم التي اشتروا بها البضاعة التي يتاجر فيها، على أن تتدرج العقوبة لتصل إلى 50% عقوبة مالية لرئيس مجلس الإدارة وكذلك للعضو المنتدب للشركة أو المصنع أو المؤسسة التي تقوم بزيادة الأسعار بنسب ربحية غير منطقية مستغلة القرارات الاقتصادية أو الأحداث العامة بالتلاعب بالأسعار.

وأوضح  النائب طارق متولي في تصريح لـ«صوت الأمة»، أن المقترح سيتضمن عقوبة حبس لرئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو كليهما، من متخذي قرار الزيادة لمدة 3 سنوات، لما يتسببان فيه من زيادة الأعباء على الاقتصاد المحلي والمساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في تحميل المواطن أعباء مالية إضافية ما يهدد الأمن والسلم الاجتماعيين.

وأكد طارق متولي، أن العقوبة لن يتم احتسابها من أموال القروض أو الموردين أو العملاء بل سيتم اقتطاعها من حر مال التاجر لأن الهدف من وراءها ليس جمع أموال للخزينة العامة للدولة بل مجرد إجراء عقابي الهدف منه إصلاح وتقويم مجتمع الأعمال من جديد.

وتعاني مصر من تضخم سنوي يبلغ 33%، إلا أن الأسعار زادت منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه «تعويم الجنيه»، وما تبعه من قرارات ضمن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، بما يتراوح بين 100 إلى 300%، ويسعى البرلمان لإتخاذ إجراءات احترازية لعدم تكرار الزيادات السعرية الكبيرة عقب تطبيق الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2017/2018 بداية شهر يوليو المقبل.

طارق متولى, مجلس النواب, قانون العقوبات