ننشر نص البلاغ المتسبب في قرار احتجاز خالد علي

حصلت «صوت الأمة»، على نص البلاغ المتسبب في قرار نيابة الدقي، الصادر اليوم الثلاثاء، باحتجاز المرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية، المحامي خالد علي، 24 ساعة على ذمة التحريات.

وتتمثل الاتهامات بحسب نص البلاغ الذي تلقاه النائب العام، المستشار نبيل صادق، بتاريخ 17 يناير الماضي، والمحرر من المحامي سمير صبري، في ارتكاب خالد علي جريمة الفعل العلني الفاضح، عقب إصدار حكم المحكمة الإدارية العليا، بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.

استند البلاغ إلى أصداء حكم الإدارية العليا التاريخي، الذي قضى بأن جزيرتي تيران وصنافير مصريتين، وليست ملكا للملكة العربية السعودية، وما رصدته وكالات الأنباء المحلية والدولية من احتفالات شارك فيها المحامي الحقوقي خالد علي.

وقال البلاغ: ظهر خالد علي محمولًا على الأكتاف أمام المحكمة الإدارية العليا، ملوحًا بأصابعه بإشارات مسيئة وبذيئة شاهدها العالم بأكمله، وتناسى أنه من رجال القانون، وأن الجريمة التي ارتكبها توافرت فيها كافة الشرائط القانونية لجريمة الفعل العلني الفاضح المعاقب عليها بالمادة 278 من قانون العقوبات.

مقدم البلاغ المحامي سمير صبري، طالب النائب العام، بإصدار قرار بالتحقيق مع خالد علي، في الاتهامات الموجهة إليه، وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة، كما قدم حافظة مستندات وأسطوانة مدمجة «CD»، تتضمن صورا فوتوغرافية ومقاطع فيديو يظهر فيها المشكو في حقه ملوحا بيديه.

يشار إلى أن نيابة الدقي قررت حجز المحامي الحقوقي خالد علي، 24 ساعة على ذمة ورود تحريات الأجهزة الأمنية، حول اتهامه باستخدام يده في رفع إشارات ذات مدلول فاضح عقب حكم بطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

اقرأ أيضا:

حجز خالد علي في واقعة تأسيسه حزب سياسي دون الحصول على موافقة