الفتوى والتشريع: عدم جواز هدم العقارات الصادر بحقها حكم قضائي

انتهت الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروري إلى عدم جواز هدم العقارات الصادر بشأنها قرارات هدم مؤيدة بأحكام نهائية ثم أدرجت ضمن العقارات ذات القيمة المعمارية التي يحظر هدمها.

وقال المستشار مصطفى حسين، رئيس المكتب الفني للجمعية، إن ما إنتهت إليه الجمعية تنفيذا للقانون رقم (144) لسنة 2006 بشأن تنظيم المبانى والمنشأت غير الأيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك تأسيسا على أن القانون المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذا له هي الواجبة التطبيق على كافة العقارات الخاضعة لأحكامهما، وأن القرارات الإدارية الصادرة بهدم مبان أثرية أو ذات قيمة معمارية والمؤيدة بأحكام قضائية نهائية والسابقة على صدور ذلك القانون يستحيل تنفيذها حال تعارضها مع نصوصه طالما أنها لم تنفذ حتى تاريخ صدوره. 

اقرأ ايضا

دعوى قضائية تطالب بإيقاف ترويج وإذاعة المهرجانات الشعبية