الفتوى والتشريع: إلزام الشركات المساهمة بدفع 1% من أرباحها للقوى العاملة

انتهت الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيي دكروري إلى إلزام الشركات المساهمة بأداء نسبة 1%  من صافي أرباحها السنوية لصالح صندوق التدريب والتأهيل بوزارة القوى العاملة.

وقال المستشار مصطفى حسين مدير المكتب الفني للجمعية، إن ذلك جاء تنفيذا لنصوص المادتين 133 و134 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك تأسيسا على أن قانون العمل قضى بأن تكون من بين موارد الصندوق المشار إليه نسبة 1% من صافي أرباح المنشأت الخاضعة له التي يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال، وهو ما يطبق نزولا على عموم النص وإطلاقه على جميع المنشأت التي يبلغ عدد العمال فيها عشرة عمال، حتى ولو وضعت تنظيما لتدريب العاملين لديها يفوق التنظيم والتدريب الذي يقدمه صندوق تمويل التدريب والتأهيل بوزارة القوى العاملة، ذلك أن هذا الصندوق يضع نظم تدريب على المستوى القومى يضم جميع المنشأت الخاضعة لأحكامه.