بعد مرور 18 يوما على اختفائه.. لماذا لم تصدر «الداخلية» بيانا بشأن هروب العادلي من عدمه؟

18 يوما مرت على هروب وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، ومغافلته قوة الأمن المكلفة بحراسته من قبل وزارة الداخلية، وتمكنه من الهرب عقب الحكم عليه بالسجن 7 سنوات، وإلزامه مع آخرين برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم 195 مليونا و936 ألف جنيه في قضية «فساد الداخلية».  

«حبيب العادلي» من مواليد 1938، ويبلغ من العمر 79 عاما، وظل وزيرا للداخلية لأكثر من 12 عاما، حتى اندلاع ثورة يناير 2011 وإقالته وإحالته للمحاكمة.

العديد من الأحداث التى وقعت خلال الفترة السابقة، منها تأكيد فكرة هروب العادلى، رغم محاولة محاميه فريد الديب، نفى مسألة الهروب من الناحية القانونية، إلا أن مسار هيئة الدفاع ذاتها بعمل استشكال للمطالبة بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الطعن الذى يتطلب حضور المتهم الاستشكال يؤكد «هروب العادلى».

كما أن استدعاء نيابة 6 أكتوبر، بإشراف المستشار أحمد الأبرق، المحامي العام الأول للنيابات لأسرة حبيب العادلى، للاستماع لأقوالها فى محاولة من النيابة لاستخراج العادلى من جحره كما وصف ذلك عدد من المراقبين، إلا أنه كان على علم تام بـ«الفخ» الذى يُنصب له، ما أدى إلى عدم ظهوره البته، لأنه رجل قانون أولا و أخيرا ويعلم أن استدعاء زوجته ونجله لن يؤثر فيهما من الناحية القانونية. 

الحقيقة أن هناك أمور ما تدور خلف الكواليس داخل وزارة الداخلية التى حاول عدد من القيادات أن تنفى عملية هروب العادلى، سواء داخل البلاد أو خارجها، فعلى الرغم من إصدار الوزارة بيانات تلو الأخرى عن المكاسب والنجاحات التى حققتها من خلال القبض على الخلايا الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان ما يطلق عليه بـ«اللجان النوعية» تارة، أو الإعلان عن مكافأة للقبض على الإخوانى الفلانى أو المتهم الهارب، إلا أن الوزارة لم تعلق حتى تلك اللحظات بشكل رسمى على هروب وزير الداخلية السابق.

إلا أن السؤال الذى يطرح نفسه منذ هروب العادلى.. لماذا لم تُصدر وزارة الداخلية بيانا حتى تلك اللحظات عن مسألة هروب حبيب العادلى من عدمه؟.. ولماذا لم تُخصص مكافأة لمن يلقى القبض على الوزير الأسبق للداخلية حبيب العادلى؟.  

مع الأخذ فى الاعتبار أن هذا الطرح ليس طرحا شخصيا وإنما هو طرح محاميه محمد الجندى، الذى خرج علينا بتاريخ 11 مايو الماضى، ببيان، أكد خلاله أن حبيب العادلي لم يهرب خارج البلاد، بل يتواجد حاليا داخل أحد المنازل المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر، وأنه إذا تم القبض على «العادلي» والتوصل إلى منزله سوف يُنقل إلى أحد السجون العمومية، ما قد يؤدي إلى وفاته في حالة نقله من العناية المركزة داخل منزله.

وردا على ما تداولته العديد من مواقع الأخبار بشأن هروبه، قال: «إذا كان العادلي قد هرب لماذا لم تصدر وزارة الداخلية بيانا حتى الآن بهروبه، خاصة وأنه شخصية شهيرة في المجتمع».

اقرأ أيضا:

«متعرفش مكانه».. هل تتستر إلهام شرشر على حبيب العادلي؟

حافز مواجهة الأهداف الأمنية يشعل حرب الاتهامات بين العادلي ونبيل خلف في قضية الفساد

إيقاف القوة المكلفة بحراسة حبيب العادلي عن العمل بسبب واقعة هروبه