طارق قابيل: الموافقة على 201 مشروع صناعي بتكلفة 2.3 مليار جنيه

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن 201 مشروع صناعي حصلت على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر أبريل 2017، بتكلفة استثمارية تصل إلى 2.3 مليار جنيه، وتتيح نحو 6244 فرصة عمل مباشرة، لافتا إلى أن هذه الموافقات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 57 موافقة للغذائية و46 موافقة للهندسية و43 موافقة للكيماوية و28 موافقة للغزل والنسيج و8 موافقات لمشروعات القوى و4 موافقات للمعدنية و6 موافقات لكل من للتعدينية والجلود و3 موافقات للدوائية.

جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال شهر أبريل الماضي.

وقال الوزير، إن هذه المؤشرات الإيجابية تأتي انعكاسا لاستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حتى 2020 التي تعتمد آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية بهدف رفع معدل النمو الصناعي إلى 8% وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 21% بدلا من 17.7% وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.

وأشار التقرير إلى أن الموافقات التي تم منحهها شملت 20 محافظة تصدرتها القاهرة بـ 34 موافقة ثم الشرقية في المرتبة الثانية بـ 32 موافقة، وجاءت الجيزة في المركز الثالث بـ 27 موافقة والقليوبية في المركز الرابع بـ 25 موافقة والإسكندرية في المرتبة الخامسة بـ 21 موافقة ثم المنوفية بـ 9 موافقات في المرتبة السادسة تلتها كل من الغربية وسوهاج في المرتبة السابعة بـ 8 موافقات لكل منهما ثم البحيرة بـ 7 موافقات في المرتبة الثامنة تلتها أسوان بـ 6 موافقات في المرتبة التاسعة وكل من بني سويف وبورسعيد في المرتبة العاشرة بـ 5 موافقات وباقي المحافظات أقل من 5 موافقات لكل منهم.

ورصد التقرير حركة التوسعات التى شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر ابريل من عام 2017 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى 2016 حيث حصل 78 مسـتثمراً على موافقات بتوسـعة منشأتهم الصناعية باسـتثمارات 5 مليارات جنيه مقابل 73 مستثمراً حصلوا على موافقات باستثمارات 3 مليارات جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى.

وأكد قابيل أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسى للتنمية والإبداع والتطوير، لافتا إلى أن الوزارة تحرص على تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعى وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات مشيراً الى انه يوجد فى مصر 2.5 مليون منشأه صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالى القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.

 وفى هذا الإطار أشار التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 الاف و 621 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعيلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.

 وأشار الوزير إلى تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والإلغاء، مشيراً إلى أنه خلال أبريل الماضى أثبت 7 مشروعات جديتهم بالحصول على السجل الصناعى وتم استرداد قيمة الضمان المالى منهم 3 بسوهاج ومشروع بمدينة السادات ومشروعين بمجمع العصافرة ومشروع بالإسماعيلية، بينما تم إلغاء التخصيص لـ5 مشروعات منهم 4 مشروعات بسوهاج ومشروع واحد بمجمع العصافرة، كما تم إعطاء مهلة وسحب قرار الإلغاء لـ 4 مشروعات بسوهاج.

 ومن جانبه أشار المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى أن 110 مشروعات حصلت على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 101 موافقات خلال نفس الشهر من العام الماضى موزعة على 6 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الكيماوية فى الصدارة بـ 51 ثم الهندسية بـ 27 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الغذائية بـ 21 موافقة ثم الغزل والنسيج بـ 6 موافقة و4 موافقات للمعدنية وموافقة واحدة للتعدينية .

 وأضاف رئيس الهيئة، أنه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعى لنحو 589 منشأة صناعية مقابل 583 منشآت خلال نفس الشهر من عام 2016 منها 175 قيد لأول مرة و 320 تجديد قيد و94 تعديل قيد شملت 9 قطاعات جاءت الصناعات الغذائية فى المقدمة بـ 171 قيد ثم الهندسية بـ 157 قيد ثم الكيماوية بـ 130 قيد فى المرتبة الثالثة والغزل والنسيج بـ 86 قيد و19 قيد لمواد البناء و5 قيود لمشروعات الجلود و3 قيود لكل من التعدينية والدوائية.

وفى مجال المطورين الصناعيين أوضح عبد الرازق انه تم اعتماد عقود لمساحة 18 ألفا و794 مترا مربعا بالمناطق الصناعية بالمرحلة الأولى بالسادس من أكتوبر والمرحلة الثانية بالعاشر من رمضان، كما تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين للمرحلة الاولى وتم إنجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.