هل يسقط القضاء الإداري الجنسية المصرية عن طارق الزمر؟

تفصل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، اليوم الأحد، في دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن رئيس حزب البناء والتنمية طارق الزمر، المقامة من المحامي سمير صبري.

كانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت برفض سحب إسقاط الجنسية المصرية عن طارق الزمر، وذكرت في حيثيات تقريرها القضائي أن مقيم الدعوى زعم تحريض «الزمر» على أحداث عنف بين السرايات التي وقعت إبان اعتصام الإخوان في ميدان النهضة، دون تقديم أي دليل على ارتكابه جريمة التحريض.

وقالت الهيئة إن ما يثيره مقيم الدعوى ضد طارق الزمر، ما هو إلا أقوال مرسلة لم يعضدها أى مستند، بالإضافة إلى أنه وعلى فرض سلامة القول يوجد بالدولة رئيس وحكومة لديهم من الصلاحيات بموجب قانون الجنسية والقوانين الأخرى ما تؤهلهم للدفاع عن مصالح البلاد والعباد والنيل من كل من تسول له نفسه المساس بأمن الدولة من الداخل أو الخارج أو النيل من سمعتها وهيبتها، مما نرى معه الالتفاف عما ساقه المدعى فى هذا الشأن.