بالأسماء: حيتان الاستيلاء على الأراضى فى الطرق الصحراوية

فى السطور القادمة ننشر بالأسماء والمساحات والمواقع، الأباطرة الذين استولوا على أراضى الطرق الصحراوية، ونضعها على مكاتب المسئولين عن تنفيذ تعليمات وتوجيهات الرئيس، وذلك من خلال التقارير الرقابية الحديثة. 

 

ووفقا لتقرير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات الأراضى، فإن نحو 16 مليون فدان من الأراضى تم الاستيلاء عليها تحت بصر المحافظين الذين يتباهون الآن بتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات، مع أن حجم التعديات دليل قاطع على الإهمال الجسيم من المحافظين وليس إنجازا، فكلما زاد معدل تنفيذ الإزالات والأراضى المستردة فى كل محافظة فهو دليل دامغ على إهمال هذا المسئول فى الحفاظ على أراضى الدولة.

 

وحول المخالفات الخاصة بهيئة التعمير والتنمية الزراعية، كشفت تقارير رقابية عن انتشار ظاهرة تغيير النشاط من جانب المستثمرين الكبار بغرض الاستزراع النباتى إلى بناء القصور، بالمخالفة للقوانين.

 

ويبلغ إجمالى المساحات التى تم الاستيلاء عليها من «الكبار» من أراضى الهيئة بطرق مصر - الإسكندرية الصحراوى، ومصر - الإسماعيلية، والسويس الصحراوى، 87 ألف فدان تمثل 368٫8 مليون متر مربع تقدر بنحو 67 مليار جنيه، بينما ما تم تسديده منها 420 مليون جنيه فقط.

 

وحمّلت التقارير الرقابية قيادات الهيئة المسئولية فى زيادة معدلات التعديات، كما حمّلتهم التقارير مسئولية عدم تحصيل 3 مليارات جنيه متأخرات الأقساط التى حل ميعاد سدادها من قِبل كبار المستثمرين، حيث إن إجمالى القيمة البيعية لحصيلة بيع الأراضى نحو 7٫9 مليار جنيه، مُسدد منها نحو 2٫8 مليار جنيه تمثل 35 % من إجمالى قيمة البيع.

 

أما عن أباطرة طريق مصر - الإسكندرية الصحراوى، فهم شركة وادى النخيل وصاحبها هو مجدى السيد، ثم شركة فيردى عند الكيلو 57 وصاحبها شهاب مظهر، وشركة الأفق عند الكيلو 50 شرق الطريق وأصحابها وليد الكفراوى نجل وزير الإسكان الأسبق المهندس حسب الله الكفراوى، ووائل شبل، وهناك شركة إنتر برايس عند الكيلو 30 يملكها رئيس تحرير الأهرام الأسبق إبراهيم نافع ورئيس النادى الأهلى السابق حسن حمدى، وعند الكيلو 63 شرق الطريق الصحراوى شركة ستيلا دى مارى وصاحبها أيوب عدلى أيوب، وفى الكيلو 66 شركة كاسكادا وصاحبها عادل ناصر، وعند الكيلو 56 شركة قرطبة وصاحبها عبدالغفار مهران، وعند الكيلو 63 شرق الطريق الصحراوى توجد شركة ساندو رينى، وصاحبها صلاح حافظ، ثم شركة بالم فارمز عند الكيلو 42 لكل من محمد إدريس وحسنى عباس، ومن الكيلو 64 حتى 65 توجد شركة العزيزية وصاحبها أشرف صبرى، ثم شركة الثروة الخضراء عند الكيلو 28، ثم شركة لافاديت وصاحبها حمادة دياب، وشركة الحزام الأخضر وصاحبها سمير زكى، ثم شركة الوادى الأخضر، ثم شركة 6 أكتوبر الحزام الأخضر، وهانى العزازى الذى توجد شركته عند الكيلو 53 شرق الطريق الصحراوى، ثم شركة صن ست عند الكيلو 52 وصاحبها محمود الجمال صهر جمال مبارك وشريكه عبدالسلام الأنور.

 

وعند الكيلو 69 غرب الطريق توجد شركة مكروم جاردينز وصاحبها حسين مكروم، ثم شركة يوتوبيا عند الكيلو 49 وصاحبها أشرف عنب، وعند الكيلو 50 توجد واحدة من أشهر الشركات وهى البشوات لصاحبها علاء عبدالنبى، ثم شركة جنات عند الكيلو 64 وصاحبها على عبداللطيف، والشركة الكويتية وصاحبها النائب السابق أحمد عبدالسلام قورة.

 

وعلى طريق الإسماعيلية الذى تحول إلى مركز رئيسى لإهدار المال العام، نجد على يساره تم تخصيص 16 ألف فدان لسبع جمعيات هى، أحمد عرابى والمزارعون العرب ومصر والأمل ومصر الجديدة والطلائع والقادسية وصاحبها عضو مجلس الشعب الراحل محمد سيد أحمد، ويوجد أكثر من شركة أهمها سمر فيلد وصاحبها فوزى السيد، وشركة الثروة الخضراء.

 

أما على يمين الطريق فتقع مدينة الشروق وجزء من القادسية 2 ويمتلك وزير الخارجية الأسبق نبيل فهمى مزرعة وفيلا كبيرة، وتحولت المنطقة بقرار جمهورى رقم 50132 لسنة 2009 من منطقة زراعية إلى سكنية.

 

أما على يسار الطريق فتعد جمعية أحمد عرابى والقادسية والأمل، من أكبر الجمعيات التى استولت على أراضٍ قيمتها 44 مليار جنيه، وجمعية أحمد عرابى التى يرأس مجلس إدارتها عدد من رجال الأعمال، ويمتلك فيها أراضى العديد من الشخصيات الكبيرة فى البلاد، على رأسهم جمال وعلاء مبارك، والفريق أحمد شفيق، وغيرهم من الكبار فى عهد مبارك، وتمكنوا من الحصول على 14 ألف فدان بطريق مصر - الإسماعيلية الصحراوى، وحصلوا على الفدان بخمسة آلاف جنيه، وعدّلوا النشاط من زراعى إلى سكنى فاخر، والآن وصل سعر المتر إلى خمسة آلاف جنيه!

 

كما تعد جمعية القادسية نموذجا صارخا للفساد، حيث استغل عضو مجلس الشعب السابق محمد سيد أحمد نفوذه وحوّلها إلى شركات تقسيم أراضٍ، مستغلا كون القادسية تقع ولايتها فى محافظتى القاهرة والشرقية، وكانت اللعبة الأشهر هو حصول عضو الجمعية الذى يمتلك خمسة أفدنة على ترخيص بتحويل فدان إلى استثمارى دون تحديد حدود الفدان، لتتحول أرض القادسية بالكامل إلى مناطق سكنية، خاصة أنها تقع خلف مدينة العاشر من رمضان، دون تحصيل رسوم تحويل النشاط من زراعى إلى سكنى.

 

ونفس الأمر ينطبق على جمعية الأمل، حيث تم حل مجلس إدارتها واستولى على أرض الجمعية ومساحتها 11 ألف فدان، تجار تقسيم الأراضى وتحولت إلى نشاط سكنى بدلا من زراعى، دون وجود مخطط عمرانى معتمد، وتم إدخال المياه والكهرباء خِلسة إلى جمعية الأمل، رغم إصدار قرار جمهورى رقم 249 لسنة 2016 لتقنين أوضاع 58 ألف فدان من مناطق زراعية إلى سكنية، وضمها إلى منطقة العبور ودفع رسوم تغيير النشاط، وهو الإجراء الذى إذا تم سيُدخل إلى خزانة الدولة نحو 60 مليار جنيه