المالية : مشروع الموازنة يستهدف خفض العجز الكلي إلى 9%

أكدت وزارة المالية: أن النتائج الأولية للموازنة العامة للعام المالى الحالي ٢٠١٦/٢٠١٧ تشير إلى وجود تحسن كبير في آداء الموازنة العامة للفترة يوليو/مارس، حيث انخفض العجز الأولى كنسبة من الناتج المحلى ليحقق 1.2 %، مقارنة بنحو 2.9 % من الناتج المحلى خلال الشهور التـسع الأولـى مـن العـام المالي الـسابق.

كما أشار البيان المالي، إلى انخفاض العجز الكلي خلال الفترة المشار اليها ليحقـق 8% من الناتج المحلي، مقابل 9.4% من الناتج المحلى خلال العام السابق.

وأوضح البيان المالي: أن مشروع الموازنة للعام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨، يستهدف خفض العجز الكلى إلى 9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 12.5 %فى عام ٢٠١٥/٢٠١٦ وعجز متوقع فى حدود 10.5 %- 10.8 % في العام المالي الجـاري، كخطـوة نحـو خفض العجز إلى مستويات تتراوح بين ٥-٦ %على المدى المتوسط.

وأكد البيان المالي: على أن وزارة المالية، تهدف لوضع سياسة ضـريبية مـستقرة علـى المستويين قصير وطويل الأجل تحقق كلاً من الأهـداف الماليـة و الإقتـصادية والإجتماعية للضريبة و تساهم في زيادة نسبة الإيرادات الضريبية من خلال زيادة نسبة الحصيلة من الجهات غير السيادية إلى النـاتج المحلـي بـ١ %سـنويًا، للوصول بجملة الحصيلة الضريبية إلى ما يقارب من 18.5 % بحلول العام المالي 2021/2022.