مفاجأة.. «البقية تأتي».. إدراج 338 متهما بقائمة الإرهاب (الآثار المترتبة)

الثلاثاء، 30 مايو 2017 08:00 م
مفاجأة.. «البقية تأتي».. إدراج 338 متهما بقائمة الإرهاب (الآثار المترتبة)
محمد بديع
علاء رضوان

نشرت الجريدة الرسمية، عدة قرارت للجلسة المنعقدة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد الظاهر الجرف، رئيس المحكمة، بإدراج 338 شخصاَ الواردة أسماؤهم بأمر الإحالة على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، طبقًا للمادة 7 من قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 8 لسنة 2015، وذلك خلال أسبوع.   

«صوت الأمة» رصدت أبرز تلك القرارت التى صدرت بوضع عشرات الأشخاص على قوائم الإرهاب .


3 قضايا مدرجة على القوائم
اليوم، نشرت الجريدة الرسمية حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار عبد الظافر الجرف وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي ومحمود مصطفى، بإدراج 37 متهماَ واردة أسمائهم بأمر الإحالة على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015، فى 3 قضايا وهى أحداث ابوالمطامير ٢٠ شخص وأحداث القاهرة الجديدة ٤ أشخاص وأحداث المنصورة ١٣ شخص، بإجمالي 37 شخصاَ.   


إدراج طفل على القوائم
فى مفاجاة من العيار الثقيل، شمل قرار إدراج الدائرة 16محكمة جنايات جنوب القاهرة ل26متهما فى قوائم الكيانات الإرهابية، طفل يبلغ من العمر 16 سنه .

والطفل المدرج فى قوائم الكيانات الإرهابية يدعى أسر محمد زهر الدين وما هم فى القضية رقم  74 لسنة 2016حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بتفجير فندق الاهرامات .

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة،  اجلت نظر محاكمة 26 متهمًا بينهم 23 متهمًا محبوسًا، و3 هاربين، بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم، إلى جلسة 15 يوليو المقبل للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، وعبد الرحمن صفوت الحسيني، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

ونشرت الجريدة الرسمية أمس 3 أحكام صادرة من محكمة الجنايات، بإدراج 61 متهمًا واردة أسماؤهم بأمر الإحالة على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، طبقًا للمادة 7 من قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 8 لسنة 2015.


وجاءت كالتالي
حكم محكمة جنوب جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد الظافر الجرف، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي، ومحمود مصطفى، بإدراج 21 متهمًا الواردة أسماؤهم بأمر الإحالة على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، طبقًا للمادة 7 من قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 8 لسنة 2015، في القضية رقم 7043 كلي جنوب الجيزة.

كما نشرت حكم محكمة جنوب جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد الظافر الجرف وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلى ومحمود مصطفى، بإدراج 14 متهمًا الواردة أسماؤهم بأمر الإحالة على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور هذا القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقًا للمادة 7 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8لسنة 2015، في القضية رقم 143 كلى بنى سويف والمقيدة برقم 512 لسنة 2013، حصر أمن الدولة العليا.

ونشرت حكم محكمة جنوب جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد الظافر الجرف وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي، ومحمود مصطفى، بإدراج 26 متهمًا الواردة أسماؤهم بأمر الإحالة على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور هذا القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقًا للمادة 7 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8لسنة 2015، فى القضية رقم 1516اسنة 2016 كلى جنوب الجيزة والمقيدة برقم 45 لسنة 2016 حصر أمن الدولة .


وضع بديع و50 آخرين على القوائم
وكانت الجريدة الرسمية، نشرت منذ يومين قرار الجلسة المنعقدة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد الظاهر الجرف، رئيس المحكمة، بإدراج اسم محمد بديع مرشد الإخوان و50 آخرين على قوائم الإرهاب

القائمة شملت عدد كبير من القيادات البارزة بجماعة الإخوان، على رأسهم محمد بديع مرشد الجماعة، ومحمود غزلان المتحدث الرسمى للجماعة وعضو مكتب الإرشاد، وحسام أبو بكر، عضو مكتب الإرشاد، ومصطفى الغنيمى، وسعد الحسينى، عضوى مكتب الإرشاد وعدد آخر من القيادات الإخوانية.


الآثار المترتبة على الإدراج
إجراءات قانونية عديدة، تترتب على هذا الإجراء القانونى، على رأسها منع ممارسة حقوقهم السياسية، ومنع ترشحهم فى أى وظائف عامة مدى الحياة، بجانب منع إصدار أى جواز سفر إذا كانوا خارج السجون، والتحفظ على جميع أموالهم.

وفى هذا السياق، قال عزت غنيم، المحامى الحقوقى ومدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أن هناك عدة إجراءات ستنطوى على إدراج 338 على قوائم الإرهابيين ونشرها فى الجريدة الرسمية، على رأسها التحفظ على أموال تلك القيادات وعدم التعامل معهم وحرمانهم من الحقوق السياسية وحذر السفر والتنقل بشكل نهائى إذا كانوا خارج السجن.

وأضاف «غنيم» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن القرارات تتمثل منع الأشخاص من السفر إذا كانوا داخل البلاد، وسحب جواز السفر الخاصة أو عدم تجديده إن كان داخل البلاد، أما إذا كان خارج البلاد يوضع على قوائم الترقب والوصول وإن كان أجنبياَ يمنع من دخول أراضى الدولة، وذلك فيما يتعلق بشق التنقل .

وأشار مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أن بالنسبة لشق الأهلية يتمثل فى منع الأشخاص من تولى الوظائف العامة، وقد يتم فصله إن كان موظفاَ عاماَ، ويمنع من ممارسة الحقوق السياسية وخاصة حق الترشح والإنتخاب سواء كان لمؤسسات الدولة أو المجتمع المدنى .

وأوضح أن المستوى الثالث يتمثل فى اصدار قراراَ من النائب العام بالتحفظ على أموال هؤلاء الأشخاص ومنعهم من التصرف فيها (متى استخدمت فى ممارسة نشاط إرهابى)، طبقاَ للمادة 7 من القانون 8 لسنة 2015، مؤكداَ أن عدد الأشخاص الذين تم ادارجهم رسميا 338 شخصاَ تم نشر القرارات عبر الوقائع المصرية بـ11 قضية.

عاجل.. الرقابة الإدارية تضبط 3 مسئولين بمجلس مدينة القنطرة في واقعة رشوة

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق