نائب رئيس نادي الإمارات الدولي للأعمال: 65 مليار دولار حجم إنتاج 93 مليون مصري في العام (حوار)

الأربعاء، 31 مايو 2017 09:00 م
نائب رئيس نادي الإمارات الدولي للأعمال: 65 مليار دولار حجم إنتاج 93 مليون مصري في العام (حوار)
محمد منتصر، نائب رئيس نادي الإمارات الدولي للأعمال

كشف محمد منتصر، نائب رئيس نادي الإمارات الدولي للأعمال، للمرة الأولى، عن أسباب الأزمات الاقتصادية التى تواجه مصر حاليا، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لم يكن أمامها بديل سوى الإصلاح الاقتصادي الذى أقبل عليه الرئيس السيسى كونه العلاج الأمثل.

وأضاف «منتصر»، أن مصر تحتاج إلى 750 مليار دولاراستثمارات أجنبية من أجل أن يعيش المواطن المصري حياة كريمة، موضحا أن الحروب التى مرت بها مصر والزيادة السكانية أبرز الأسباب التى أدت إلى ضرب الاقتصاد المصري بقوة بعدما كان يحتل مكانة قوية.

كيف تقيم السياسة الاقتصادية لمصر في التوقيت الحالى؟

ما تقوم به الدولة المصرية حاليا هو العلاج الأمثل للأزمات التى تعرضت لها مصر من قبل، ويحسب للرئيس السيسى جرأته نحو الإصلاح الاقتصادي السليم.

كيف ذلك؟

منذ أن استلم الرئيس السيسى زمام الأمور وعقد جلسات متنوعة مع رجال الأعمال والخبراء من أجل حلول واقعية للأزمات التى تمر بها مصر وقيل له حرفيا نحتاج 750 مليار دولار من أجل أن يعيش المواطن المصري حياة كريمة، حتى نستطيع أن ننتج فنحن لا نصنع ولا ننتج مثل باقي الدول الكبرى اقتصاديا ونحتاج إلى بنية تحتية عظيمة حيث إن البنية التحتية الموجودة لا تسمح بدخول استثمارات أجنبية هائلة لذا أقبل الرئيس على إصلاح البنية التحتية والمشروعات القومية طويلة المدى لأنها الحل الأمثل وكان بإمكان الرئيس أن يقدم المسكنات ولكنه لم يرغب سوى في العلاج السليم لما تمر به مصر من أزمات صعبة للغاية.

وبما تفسر أن مصر اقتصاديا كانت أقوى فى السابق؟

نعم مصر كانت غنية لأن كان عدد سكانها فى العصور القديمة بين 1.5 و2 مليون وكانوا يعيشوا على 3% من أراضى مصر وكان هناك فائض فى الأراضى وفائض في المياه وعدد السكان لم يكن كافيا لزراعة كل الأراضى رغم وفرة المياه وكان هناك فائض هائل وثراء بجانب الذهب فى النوبة والصحراء الشرقية 

وماذا حدث إذًا؟

تاريخ مستدام من الاحتلال والحروب أنهك الاقتصاد المصري مع ارتفاع كبير للغاية فى الزيادة السكنية التى تضرب مصر بقوة فلقد كان عددنا فى السابق أقل بكثير أما الآن فتنحن تجاوزنا الـ100 مليون نسمة.

ولماذا حدثت هذه الأزمة؟

كلام لا أعتقد انك ممكن تسمعه من الحكومة لأنه مباشر وبدون «ماكياج»، «وأعتقد الوقت مناسب علشان نفهم الناس ماذا حدث فى بلادنا حيث حدث نمو اقتصادى بشكل كبير فى الشرق الأقصى فى الثمانينيات والتسعينيات وتابعنا صعود النمور الآسيوية الصين والهند وماليزيا وكوريا وإندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وتبع ذلك نشاط ونمو كبير للدول البترولية فى منطقة الخليج العربي».

المواطن فى الدول الشرقية يدخر من 16% إلى 23% من دخله وطبعا هذه السيولة تنتهى فى البنوك والدولة الأمريكية ومواطنيها ينفقون 1% أكبر من دخلهم ونسبة الديون ترتفع على أعداد كبيرة من المواطنين والدولة ولعدة سنوات متوالية وكذلك عدد من الدول الأوروبية والأموال فى البنوك فى الدول الشرقية وجدت أن البنوك الأوروبية والأمريكية وصناديق الاستثمار الغربية هى الملاذ الآمن المربح للفائض الهائل فى السيولة فى هذه الدول.

وكيف تفسر ذلك؟

استقبلت البنوك الغربية خاصة الأمريكية كميات هائلة من السيولة النقدية وكان عليها دفع الفوائد على هذه الإيداعات و لذلك ظهرت العاب بنكية بهلوانية عالية المخاطر و لم تتوقف بنوك أمريكا عن إدمان استقبال الأموال من البنوك الشرقيةوكان التمويل العقارى الملاذ الأمن لهذه الأموال فى امريكا و بدأت مضاربات شراء المنازل و لكل المواطنين و دعاوى أن لكل مواطن الحق فى امتلاك منزل و يجب تمويله.

وما تأثير ذلك على الدول العربية؟

أمريكا تمثل 44% من اقتصاد العالم، وحصلت على أموال من الدول الشرقية وصرفتها هى وأوروبا، وهذه الأموال لا بد من عودتها خاصة أن أمريكا وأوروبا يستوردوا كل شئ من الصين وشرق آسيا والخليج، والحل الأمثل للتصدير للصين ودول الشرق هي تصدير السلاح من أجل حل الأزمات الاقتصادية التى يمرون بها وتم تسويق حل بديل وهو فكرة الحرب تحت السيطرة فى المنطقة العربية، حيث المال الوفير فى الخليج العربى وبدأ مسلسل الربيع العربي لإنقاذ الاقتصاد الغربى وازدهرت تجارة وصفقات السلاح وتدفق الأموال من الشرق للغرب ليسدد ديونه ولكن مصر أوقفت النزيف وحلحلت الخطة ولذلك كانت المواجهة الروسية الصينية مع أمريكا والناتو وشيكة فى سوريا بعد استقرار مصر وسيطرة الجيش على الوضع الداخلى، وكان ذلك سبب مباشر لتغيير أمريكا الاستيراتيجية والقيادة واختفى أوباما بعد فشل استمرار بيع السلاح على طاولة صراعات المنطقة العربية، وجاء ترامب الذى يطلب مباشرة وبوضوح دفع فاتورة الحماية وخاصة بعد تمرير قانون جاستاو السعودية قررت استثمار 200 مليار دولار فى أمريكا وقطر 1000 مليار فى البينية التحتية.

لماذا يقال أن الزيادة السكانية أكبر خطر يواجه مصر؟

تعداد مصر اليوم تخطى 103 ملايين، 93 داخل مصر، والباقى خارج البلاد، إنتاج الـ 93 مليون مصرى 65 مليار دولار فى العام فقط، ومن أسوأ معدلات الإنتاج على مستوى الكم والجودة للأفراد والمجموعات فى الاقتصادات النامية أو الصاعدة، ومتوسط عدد ساعات العمل للأفراد العاملين فى القطاع العام وقطاع الأعمال 47 ساعة فى الاسبوع تقريبا، ومتوسط ساعات العمل فى الأسبوع بالقطاع الخاص 51 ساعة تقريبا، ورغم ذلك الإنتاجية فى مستوى متدنى للغاية فى الكم والجودة.

وكيف نستطيع حل هذه الأزمة؟

نحتاج لدراسة ومواجهة جادة لقانون العمل ومبدأ الثواب والعقاب بحسم وربط العمل بالإنتاج.

كيف تقرأ حديث الرئيس السيسى «مصر اتدبحت فى67»؟

هذا الحديث تحدث عنه الرئيس فى مؤتمر الشباب الأخير فى الإسماعيلية، والرئيس لم يقصد الجانب العسكرى فقط أو النكسة، ولكنه كان يقصد اقتصاديا منذ هذا التاريخ لم تستطع مصر ولو فى عام واحد الوصول بمعدلات للنمو متناسبة مع معدلات نمو السكان والتى يجب أن تكون 3 أضعاف معدل النمو السكاني إلا بعد 2005 عندما وصل النمو للناتج المحلى الإجمالى إلى 7%.

وماهو حجم  الاقتصاد المصري عربيا؟

حجم اقتصاد مصر وموقعه عربيا وعالميا، عودة إلى تقرير البنك الدولى عن مؤشرات التنمية فى العام، يشير التقرير إلى أن الناتج القومى الإجمالى المصرى بلغ فى عام 2013 نحو 290 مليار دولار وحتى بالنسبة للدول العربية تحل مصر فى المرتبة الثالثة عربيا خلف المملكة العربية السعودية «757 مليار دولار، والإمارات العربية المتحدة 353 مليار دولار.

أين كنا وكيف تراجعنا؟

فى عام 1965 صدر التقرير الأمريكى السنوى لتقييم الاقتصاديات الواعدة فى العالم، ونص على أن مصر إذا نجحت فى تنفيذ الخطة الخمسية الرابعة ستخرج من نطاق الاقتصاديات الواعدة إلى نطاق الاقتصاديات الرائدة في العالم، وكانت حرب 1967 هى النتيجة المباشرة لهذا التقرير وبعدها توقفت الخطط الخمسية للتنمية وتحول اقتصاد مصر من اقتصاد تنمية إلى اقتصاد حرب.

وبما تفسر ذلك؟

أن موارد الدولة لا توجه لبناء البنية التحتية والصناعية وإلى داخل الدولة ولكن توجه لشراء السلاح والتدريب للدفاع عن الدولة، ما يؤدى للتراجع الشديد ولسنوات مع زيادة مستمرة فى عدد السكان، وبعد انتصار 73 وبدل من تلقى مصر مساعدات مالية لإعادة بناء اقتصادها تعرضت مصر لحصار اقتصادى عقابى بسبب الانتصار على إسرائيل ثم حصار اقتصادى قطع كل أشكال المعونة من الأشقاء العرب بسبب معاهدة 1977 وتركت مصر باقتصادها المنهار بسبب الحرب وسرعة النمو السكاني الرهيب تواجه هذا الحصار والضغط لسنوات طويلة وبمفردها ولم تستطع الخروج من هذه المعضلة بسبب كل أشكال التآمر عليها بالإرهاب وضرب السياحة والاستقرار والاستثمار لسنوات طويلة جدا، وفى عام 1988 تراجعت مصر كثيرا بالمقارنة مع الدول محل المقارنة وباستثناء سنغافورة أصبحت مصر تأتى خلف كل هذه الدول التى كانت تسبقها جميعا فى حجم الناتج المحلى الإجمالى عام 1965، ففى مصر انهارت استراتيجية التنمية وتوقفت حركة بناء البنية التحتية والقدرات التصنيعبة ثم كان الانفتاح الاقتصادى فى منتصف سبعينيات القرن الماضي محاولة يائسة للتطوير التجارى أكثر منه التصنيعى لكسر الحصار المعلن وغير المعلن بينما واصلت تلك البلدان تطوير خططها التنموية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق