تسريبات اتفاقية بين المعزول وأردوغان تثير الجدل تحت قبة النواب.. وقانوني: من حقنا عدم الالتزام بها

حالة من الجدل أثارها تصريح النائب محمد فرج عامر عضو مجلس النواب بعد التصريح عن التقدم بسؤال لوزير التجارة والصناعة حول وجود اتفاقية تم توقيعها بشكل سري بين الرئيس المعزول محمد مرسي والرئيس التركي أردوغان يتم من خلالها دخول المنتجات التركية إلى مصر بدون جمارك، مضيفا أنه حصل على رسالة مسربة بين رئيس وزراء تركيا والرئيس المعزول، توجيه الشكر إلى تركيا على تقديم تسهيلات ائتمانية لمصر بقيمة مليار دولار بشروط ميسرة، والاتفاق على العمل سويًا من أجل جذب المزيد من الاستثمارات التركية لتصل إلى 55 مليارات دولار.

وأكد عامر أن الاتفاقية المسربة أوضحت إعفاء الصادرات التركية الواردة إلى مصر من كل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل فور دخول الاتفاق حيز النفاذ، وتهدف إلى زيادة فرص نفاذ الصادرات التركية من السلع والمنتجات الصناعية إلى السوق المصري، بنية ظاهرها تفعيل التبادل التجاري بين البلدين، وباطنها القضاء على الصناعة المصرية، وضرب المنتج المحلي لتظل مصر حبيسة في خانة الاستيراد، وهو ما يترتب عليه أن تصل خسائر مصر بسبب تطبيق هذه الاتفاقية –لو كانت صحيحة- قد تتجاوز 55 مليارات جنيه، تتمثل في خسائر المصانع المصرية وقتل منتجاتها داخل السوق.

وقال الدكتور شوقي السيد، الخبير القانوني، إن الإتفاقيات التي يتم توقيعها بين الدول لا يتم سقوطها تلقائيا بمجرد سقوط الأنظمة، لأن الاتفاقيات تبرمها الدول وتلتزم بها، وليس الأشخاص، لكن بشرط أن تمم بالشكل القانوني السليم.

وتابع شوقي السيد في تصريحات خاصة لـــ«صوت الأمة» أن من حق الدولة أن تتخذ الإجراءات التي تمتنع فيها عن تنفيذ الإتفاقية متى ترتب عليها أضرار بالصالح العام للدولة، أو نتيجة توقيعها بشكل سري أو بأساليب تنطوى على الغش.

فيما تسألت النئبة بسنت فهمي، عضو اللجنة الإقتصادية: من أين أتى النائب محمد فرج بمثل هذه الإتفاقية وماهي بنودها، وكيف يتم من الأساس توقيع لإتفاقية بشكل سري، في الوقت الذي من المفترض فيه أن هناك مجموعة من الؤسسات التي ستعمل على تطبيق بنود تلك الإتفاقية، مشددة على أن اتفاقية تتعلق برفع الجمارك من المفترض على الأقل أن تعلم عنها مصلحتي الضرائب والجمارك ليبدأو بتنفيذها.

فيما قال النائب عبد المنعم العليمي، أن الاتفاقيات توقع بين طرفين تكون بعد التوافق على البنود التي بها، لتصبح بعد توقيعها في قوة القانون، مشيرا إلى عدم القدرة على التراجع أو التعديل في نص منها إلا بموافقة الطرفين، مشيرا إلى أن المادة 151 من الدستور تنظم توقيع الإتفاقيات الدولية.

وأشار العليمي أن هناك عدة ضمانات بناء عليها يتم توقيع الاتفاقيات الدولية على رأسها عرض بنود الإتفاقية على مجلس النواب، وبعد ذلك يتم التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية. 

أقرأ أيضا

المالية تثبت سعر الدولار الجمركي عند 16.5 جنيه طوال شهر يونيو