8.5 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلى حتى نهاية ابريل

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلي حقق خلال الأربعة أشهر الأولى من العام عقود بلغت قيمتها 8.5مليار جنيه مقارنة بـ 7.1 مليار جنيه عن نفس  الفترة فى العام الماضى، بنسبة زيادة 21%، بينما انخفض عدد العقود من 836 إلى 651 عقد.

و تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيف بعقود قيمتها 5.4 مليار جنيه بنسبة 63% تلاه فى الترتيب نشاط خطوط الانتاج بعقود قيمتها 925مليون جنيه بنسبة 11% ثم نشاط سيارات النقلبقيمة عقود بلغت 754 مليون جنيه ونسبة نحو 9%وجاء في الترتيب الرابع نشاط المعدات الثقيلة مسجلاً 605 مليون جنيه بنسبة 7% من إجمالي النشاط.

وصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 224 شركة مقارنةً بـ 222 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 22شركة.

وأضاف شريف سامى أنه فيما يخص نشاطالتخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 2.1مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر أبريل 2017 مقارنة بـ 1.5 مليار جنيه لنفس الفترة منالعام السابق 1.5 محققاً ارتفاعاً نسبته 46%.وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعةشركات المرخص لها من الهيئة بنحو 4 مليار جنيه فى نهاية أبريل 2017، بمعدل زيادة 65% مقارنة بنهاية الشهر المناظر فى العام السابق.

وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 87% تخصيم محلى و 13 % تخصيم دولى. وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 261 شركة بنهاية أبريل2017 مقارنة بـ 237 بنهاية الشهر المناظر فى العام السابق.

كما كشف رئيس الهيئة أن نشاط التمويل العقاريخلال أول أربعة أشهر من السنة بلغ ما قيمته 722مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل364 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016بارتفاع قدره 98%. وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية شهر أبريل 2017 بنحو 3.5 مليار جنيه بزيادة 25% عن العام السابق. وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة  تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 55 مليون جنيه.

و تمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهرياً 97% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة. ويتضح استحواذ  فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 متر مربع على نسبة 89% من إجمالي عدد العقودوالوحدات ذات المساحة من 66 إلى 866 متر مربع على نسبة 5% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 6%. وكانت 87% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.

وأشار شريف سامى إلى أن قيمة المحافظ المشتراةمن شركات التطوير العقاري نسبتها 61% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة. 

هذا وقد بلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة عدد 197 بنهاية أبريل 2017 مقارنة بـ 188 بنهاية نفس الشهر في العام السابق عليه.