خبراء الإقتصاد: قرض البنك الدولي لإنقاذ الموازنة العامة

لم تكن تصريحات وزير المالية هاني قدري، بشأن اقتراض ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي، مفاجأة بالنسبة لكثيريين توقعوا إقدام الحكومة على مثل هذه الخطوة، لعمل إصلاحات اقتصادية خلال المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد، والتي تتطلب كثيرا من الأموال، وسط ظروف اقتصادية سيئة تصاحبها عجز في الموازنة العامة.

من جانبه قال الخبير الإقتصادي الدكتور مختار الشريف قائلًا : هذا أمر جيد, مشيراً إلى أن مصر في أمس الحاجة إلى هذا القرض، خاصة بعد تنحي الدول العربية الشقيقة عن تقديم معونات لمصر نظراً لما تمر به من حالة تقشف هي الأخرى, و أضاف أن البنك لن يقدم على هذه الخطوة إلا إذا كانت لديه الضمانات الكافية في قدرة مصر على تسديد هذا الدين, و الذي يرى أنه سوف يكون على هيئة مشاريع استثمارية و ليس أموال نقدية, وأوضح أن المعونات التي تم تقديمها من قبل السعودية ودول الخليج أثناء المؤتمر الإقتصادي تم وضعها في احتياطي البنك المركزي .

ويرى الدكتور رشاد عبده الخبير الإقتصادي الدولي أن مثل مجبر أخاك لا بطل هو ملخص ما حدث, فالحكومة ليس أمامها بديل أخر, خاصة بعد انخفاض إحتياطي النقد الدولي لمصر من 18.1 إلى 16.3 , و توقف دعم الدول العربية و التي كان أخرها أثناء المؤتمر الإقتصادي , مشيرًا إلى أن هناك حلولًا بديلة لهذا القرض تتلخص في تدوير عجلة الإنتاج وتحسين الإستثمار و أصدار قرارات جاذبة للمستثمرين, ولكن هناك حالة ركود سواء من العاملين أو الحكومة فكان الحل الأسهل هو الإقتراض من البنك الدولي .

وأوضح رشاد أن عبء هذا القرض سوف يقع مستقبلأ على الجيل الجديد، الذي سيفاجئ بدين كبير تركه أجداده نتيجة سوء التخطيط, في حين أن لو تجاوب الشعب مع الحكومة وتم تشجيع المنتج المحلي وتنشيط السياحة التي أصيبت بركود على مدار الأربع سنوات الماضية, لما اضطرت مصر لزيادة ديونها خاصة في ظل الظروف الحالية.

وأكد الدكتور عاطف حزرالله المستشار الإقتصادي , أن انخفاض إحتياطي النقد الدولي من 18.1% إلى 16.3 % والذي سيكفي مصر لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر, هو السبب الرئيسي للجوء إلى هذا القرض, مؤكدًا أن هذه الأزمة كان يمكن حلها بإعادة فتح المصانع و تدويرها بكامل إمكانيتها , كذلك تحقيق وعد رئيس الوزراء شريف إسماعيل بتشغيل 1000 مصنع , بالإضافة إلى العمل على محور قناة السويس , والتي كانت تحصل أكثر من 5.4 مليار دولار السنة الماضية .

وأشار أن الحل الأمثل للخروج من هذه الأزمة و تسديد القرض سيتم من خلال تنشيط السياحة و التفكير خارج الصندوق كذلك مشروع مدينة العلمين و التي ستكون مدينة إقتصادية سياحية تجارية خاصة بعد استثمار دولة الإمارات 13 مليار دولار بها , الأمر الذي سيحقق عائد كبير لمصر , كذلك المثلث الذهبي الذي يتمثل في سفاجا البحر الأحمر .

واعترض الدكتور عماد مهنا أستاذ التخطيط الإستراتيجي , على هذا القرض مؤكدًا أن مصر لييست في حاجة لهذا القرض حاليًا , و أنه إذا كان هناك حاجة لذلك كان على الحكومة مخاطبة الشعب المصري الذي أثبت قوته و دعمه أثناء مشروع قناة السويس , مشيرًا إلى أن أي قرض في ظل الظروف الحالية لن يكون سوى مجرد حمل زائد و عبء خاصة على الجيل القادم .

كما أوضح أن ميزانية الدولة تتجزأ بين 28% مرتبات العمالين في الجهاز الإداري, و 25% دعم, و 25 % مخصصة لتسديد الديون , و 21% هي المتبقية لتغطية إحتياجات الدولة و منها 15% استثمارات , أي أن الدولة تقوم على 6% فقط , وأن أي قروض في الوقت الحالى ستؤدي إلى خفض هذه النسبة و سيثبت فشل الحكومة في سد الفجوة المتواجدة و أنها لم تضع حلًا إبتكاريًا للخروج من هذه الأزمة .

وأشار مهنا أن هناك أكثر من 100 مليار جنيه تأخر ضريبي لرجال أعمال كبار , بالإضافة لـ 500 مليار جنيه تهرب ضريبي , والأولى أن تحصل الدولة هذه المبالغ لسد حاجتها بدلاً من زيادة الحمل بديون أخرى, كما كان من الأجدى أن تستغل الحكومة جزء من الأموال التي خصصت لقناة السويس و التي تبلغ 64 مليار في تمويل مشروعات جديدة للشعب المصري.