«إسكان البرلمان» يطالب بمحاكمة المتسببين في كارثة الأزريطة بالإسكندرية

لاتزال كوارث قطاع البناء والمقاولات تلقي بظلالها على المشهد في مصر، ليتجدد الجدل من جديد حول مسئولية بناء برج مكون من 12 طابقًا في منطقة الأزريطة بمحافظة الاسكندرية بالمخالفة لشروط البناء ما أدى لميل البرج على برج أخر بجواره.

قال محمد حامد مرعس، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ما حدث يحتاج تدخلًا من النيابة العامة للتحقيق في الحادث البشع الذي نحمد الله عدم وقوع أي ضحايا نتيجة له، وأطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتسببين في الكارثة، ومحاسبتهم على أنها جريمة الشروع في قتل عن عمد.

وأوضح مرعي، في تصريحات لـ«صوت الأمة»، أنه لا اختلاف أن المقاول ومن قاوموا بالبناء حتى العمال منهم مسئولين عن تردي حالة العقار الواقع في منطقة الأزريطة، لكن يجب محاسبة مسئولي الحي، وأولهم المهندس المختص، وكذلك المهندس الذي وضع رسومات العقار ومن قاموا بإعطاءه الموافقات على إدخال المرافق.

وأكد أن المسئولية تضامنية ويجب أن يحاسب كل من ساعد أو تستر أو إرتكت هذا الجرم بأقصى عقوبة قانونية، وهي الإعدام حتى يكون الجزاء من مماثل للجرم الذي لولا ستر الله لكنا نحصد أرواح أبرياء ماتوا غدرًا، وتساءل النائب البرلماني، من سيعوض 19 أسرة عن ما فقدوه من أموال الأن بعد أن أصبحت شققهم غير صالحة للاستخدام، ومن سيعوض أصحاب الشقق في العقارات المجاولة الذين تضرروا بسبب هذه الكارثة الإنسانية.