هروب حبيب العادلى يثير أزمة تحت قبة البرلمان

أثارت وأقعة هروب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى من منزله بمدينة 6 أكتوبر، حالة من الجدل فى الشارع المصرى، خاصة وأن الوزير الأسبق كان قيد الإقامة الجبرية أنتظارا للمثول فى  جلسة نظر استشكاله على حكم إدانته وسجنه 7 سنوات فى قضية فساد وزارة الداخلية المعروفة بصرف بدلات مخاطر أمنية وأبلغت الوزارة النيابة رسميًا بهروبه.

وولم يكن البرلمان بمعزل عن الشارع المصرى، حيث تقدم العديد من النواب بطلبات إحاطة لوزير الداخلية، للوقوف على تفاصيل الواقعة، وتحديد المسؤلية فى عملية الهروب، حيث أكد النائب مصطفى كمال الدين حسين عضولجنة التعليم بمجلس النواب، والذى تقدم بطلب أحاطةبشأن تلك الواقعة، أنه يتوقع أن يتم وضع طلب الإحاطة الذى تقدم به فى الدرج، ولا يتم الحديث عنه مرة أخرى، وأستطرد قائلا" أن هناك حالة من التواطؤ فى واقعة هروب حبيب العادلى"، وهدد النائب بالتصعيد فى حالة عدم إتخاذ البرلمان خطوات جدية بشأن طلب الإحاطة

فيما أكد النائب مصطفى بكرى إنه تقدم بطلب إحاطة إلى مجلس النواب، لتوضيح حقيقة هروب حبيب العادلي من عدمه أمام الرأي العام على لسان اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، وأضاف بكري،أن تضارب التصريحات عن مكان وجود حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق مثيرة للجدل، متسائلا عن سبب عجز وزارة الداخلية عن إلقاء القبض على "العادلي" حتى الآن، وكيفية هروبه بالرغم من صدور حكم قضائي بحبسه سبع سنوات في قضية فساد الداخلية.

فيما أعلن النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، عن تقدمه  بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، موجه إلى اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية بشأن الوقوف على حقيقة ما نشر بشأن هروب اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق. 

أقرأ أيضا

مصطفى بكري ينعى شهداء القوات المسلحة اليوم