هل يعلن البرلمان الحرب على الهيئات الاقتصادية بعد خسائر بلغت 40 مليار جنيه؟

أثار الحديث عن الهيئات الاقتصادية ومدى تشكله من عبء على الدولة خاصة في بعض الهئيات التي يصل قيمة ما تشكله من خسارة سنوية تقدر بنحو «40 مليار جنيه» مما يشكل عبء على الموازنة خاصة في الوضع الاقتصادي الذي نعانيه، وهو ما دفع النائب محمد بدراوي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مطالبة حكومة المهندس شريف إسماعيل، بوضع خطة عاجلة لوضع حد للخسائر التي تواجه الهيئات الاقتصادية البالغ عددها 50 هيئة، تدخل بعضها في نفق الخسائر، مشيرا إلى أن الهيئات الاقتصادية أهملتها الدولة، على مدار سنوات، مما تسبب في تفاقم المشاكل فيها، حتى صار بعضها يمثل عبء اقتصادي علي الدولة.

وقال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي الدولي، إن الحكومة لو كانت قادرة على وضع حد لخسائر الهيئات الاقتصادية كانت فعلت ذلك من وقت طويل، وأستطرد قائلا أن الوضع أشبه بمسرحية عادل أمام «أنا لو أعرف كنت أقول»، مشيرا إلى أن الدولة لغت وزارة التنمية الإدارية وهذه إشارة واضحة على عدم الرغبة في الإدارة بشكل علمي.

وأضاف عبده في تصريحات خاصة لــــ«صوت الأمة» أن رئيس الوزراء اعترف بشكل رسمى بأن الحكومة تفتقر للكفاءات ولا تمتلك كوادر حقيقية، في الوقت الذي نرى فيه النماذج الإدارية الناجحة في العالم على رأسهم المصريين، وهذ التصريح من المهندس شريف إسماعيل سبه في حقه وحق مصر.

وأشارعبده إلى أنه إذا ما توافرت رغبة حقيقية لدى المسؤولين لوضع حلول للخسائر التي تواجه الهيئات الإقتصادية، مسطردا: لا توجد رغبة في ذلك، ويتم تشكيل لجنة من خبراء حقيقين لتقدير حجم المشكلة وأبعادها وبالتالي نبدأ في وضع حلول حقيقية.

ومن جانبه قال النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إن الحل الأمثل لمواجهة خسائر الهيئات الاقتصادية، هو أغلاقها، مشيرا إلى أن السؤال الأهم ماهي الفلسفة التي تم على أساسها تأسيس تلك الهيئات، خاصة وأنها تخسر سنويا 40 مليار.

وأضاف فؤاد أن أي هيئة اقتصادية لا تعتمد بشكل أساسي على مبادئ إدارة الأعمال، من الأفضل إغلاقها، أو يتم إعادة هيكلتها كمؤسسة هادفة للربح بكل الحوكمات والقواعد المحاسبية المتعارف عليها من ضمان الإستمرارية وخلق ظائف، مؤكدا فى النهاية على ضرورة إغلاقها.

فيما طالبت الدكتورة بسنت فهمي عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، أن الحديث عن تغيير القيادات داخل أي مؤسسة، هو تأكيد على فشل تلك المؤسسة ومن يديرها، مشيرة إلى أن أحد الحلول إخضاع تلك الهيئات الاقتصادية بشكل مباشر للموازنة العامة للدولة، مؤكدة أن فكرة أن يكون لكل مؤسسة قانون قائم بذاته، لتصبح لكل هيئة موازنة مستقلة موازية لموازنة الدولة أشبه بأزمة الصناديق الخاصة.

وأضافت النائبة في تصريحات خاصة لـــ«صوت الأمة» أن الحل الوحيد لخسائر الهيئات الإقتصادية هو إغلاق كل الهيئات التي اثبتت فشلها وتحقق خسائر، وإحالة موظفيها إلى المعاش المبكر، وليس تغيير الإدراة كما يدعى فهى ليست لعبة للكراسى الموسيقية، ومشددة على الحفاظ الهيئات التى أثبتت نجاحها والعمل على تعظيم دورها.

أقرأ أيضا

محمد فؤاد: الإغلاق هو الحل الأمثل لخسارة الهيئات الإقتصادية